هاجم عدد من الدول النامية والفقيرة ودعاة حماية البيئة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام قمة الأممالمتحدة للمناخ في كوبنهاغن، باعتباره مجرد تراض بين الدول الكبرى على حساب العالم لا يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي الكارثية. فقد رفض رئيس مجموعة ال77 التي تضم الدول النامية السوداني لومومبا دي إبينغ الاتفاق ووصفه بأنه يشكل تهديدا لمواثيق وأعراف الأممالمتحدة ويضع الفقراء في حال أسوأ، وأكد أن السودان لن يوقع مطلقا على معاهدة تدمر أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول الفقيرة التي ترفض ما تم التوصل إليه في كوبنهاغن. وخص المسؤول السوداني الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنصيب وافر من الانتقادات، لأن الأخير -عبر تأييده للاتفاق- ألغى أي فارق بينه وبين سلفه جورج بوش الذي عرف عنه معارضته لأي اتفاق يضع التدابير المناسبة لحل مشكلة التغيرات المناخية. وجاءت أقسى العبارات المناهضة للاتفاق على لسان مندوبة فنزويلا كلوديا ساليرنو كالديرا التي خاطبت رئيس الوزراء الدانماركي لوكي راسموسن -رئيس المؤتمر- بقولها إن الاتفاق يشكل مصادقة على انقلاب ضد الأممالمتحدة. وأضافت أنه يتعين على من يريدون الكلام وإثارة نقطة نظام »قطع أيديهم وتركها تنزف«، في دلالة على الآثار الكارثية التي سيخلفها الاتفاق على مستقبل البشرية. ومن جهتهما، اعلن كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قبولهما للاتفاق غير الملزم الذي تم التوصل إليه في كوبنهاغن، لكنهما طالبا بمزيد من المفاوضات. وكان الرئيس الأميركي أوباما قد أعلن التوصل إلى اتفاق مهم لمواجهة التغير المناخي مع الصين -التي كانت حليفا رئيسيا لمجموعة ال77- بالإضافة إلى جنوب أفريقيا والهند. وينص الاتفاق على تقديم التمويل للدول الفقيرة لمساعدتها على مكافحة تغير المناخ، دون أن يلزم الدول المتقدمة بتخفيض شامل لمعدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري يفترض أن يدخل حيز التطبيق بعد موافقة كل المشاركين في الاجتماع وعددهم 193 دولة. بيد أن دولا عديدة شاركت في المؤتمر طالبت بتوضيحات حول النص الأصلي للاتفاق الذي اختفى من البيان الختامي للمؤتمر، وتحديدا فيما يتعلق بالعبارة التي تقول »إن الدول المشاركة ستعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن المناخ في الاجتماع الذي سيعقد في المكسيك نهاية العام المقبل«.