استبعد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إمكانية رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 عاما، وقال إن هذا الملف غير مطروح أساسا على مستوى الحكومة، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء إلى إجراء من هذا القبيل مستقبلا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، مؤكدا من جهة أخرى أن مصالحه قدّمت تعليمات بخصوص تسيير اليد العاملة الأجنبية بالجزائر على أساس أنها لا تشمل العمال المصريين فقط. دافع وزير العمل عن التعليمات الأخيرة التي أصدرتها مصالحه بخصوص العمال الأجانب، واعتبرها تدابير طبيعية تأتي تنفيذا لما تضمّن قانون تسيير اليد العاملة الأجنبية، وقد ترك الانطباع بأن هذه الإجراءات لا تخصّ فقط العمال المصريين مثلما تمّ تأويله ولكن كل العاملين الذي يسري عليهم القانون، مؤكدا »نريد أن يكون نشاط هؤلاء العمال يتطابق مع تشريع العمل المعمول به في بلادنا.. لا أكثر ولا أقل«. وأشار الطيب لوح في ردّه على سؤال »صوت الأحرار« على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إلى أن الحكومة تسعى من خلال سياستها الجديدة إلى الاستغناء تدرجيا على اليد العاملة الأجنبية »لأنه ليس من مصلحتنا مواصلة الاعتماد عليها، ولهذا فإننا نعمل على إحداث تحفيزات لخلق مناصب شغل موجّهة للشباب العاطل عن العمل في بلادنا بدل اللجوء إلى الخارج«، معتبرا أن المقاربة الاقتصادية التي أصبحت تعتمد عليها الدولة تهدف إلى خلق »الاستثمار المنتج وتحفيز خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة..«. وعلى هذا الأساس التزم وزير العمل والتشغيل بنجاح الحكومة في تحقيق رهان توفير 3 ملايين منصب شغل، منها 1.5 مليون منصب دائم، خلال الخماسي المقبل، مستندا في ذلك إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن نسبة النمو في الجزائر حتى 2014 سوف لن تقل عن 6 بالمائة، مثلما ذكّر بالإجراءات التي تمّ اتخاذها لتحفيز خلق المؤسسات المنتجة خاصة تلك التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وكذا قانون المالية 2010 خاصة تلك المتعلقة بخفض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية على المؤسسات التي توفر مناصب عمل. وتفيد الأرقام التي أوردها الطيب لوح في إجابته على سؤال شفوي حول سياسة التشغيل في الجزائر بأن الحكومة نجحت منذ الفاتح من شهر جوان 2008، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انطلاق بالمخطط الوطني للإدماج المهني، في توفير 411 ألف و367 منصب شغل للشباب العاطل عن العمل، وينقسم هذا الرقم على ثلاث مستويات باعتبار تم توظيف 130 ألف شابا في إطار إدماج حاملي الشهادات، 99 ألف و358 شاب ضمن عقود الإدماج المهني إضافة إلى توظيف 181 ألف آخر في إطار سياسة التكوين عن طريق الإدماج، إلى جانب استفادة 7444 شاب من عقود عمل مدعمة لفترة قصيرة. وذكر وزير العمل أيضا أن الوكالة الوطنية للتشغيل تمكنت لوحدها من توفير أكثر من 362 ألف منصب منذ بداية نشاطها، في حين ساهم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هو الآخر في تشغيل أزيد من 132 ألف شاب، متوقعا أن يحقّق قطاعه خلال السنوات المقبلة مزيدا من النتائج في مجال الاستثمار المنتج. وفي موضوع آخر، وبالموازاة مع تزايد التوقعات باتجاه الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، نفى الطيب لوح هذا الأمر نفيا قاطعا عندما قال ردّا على سؤال آخر ل »صوت الأحرار« إن »هذا الملف غير مطروح على مستوى الحكومة في الوقت الحالي«، لكن المتحدث قدّم استثناء لمّح بموجبه إلى إمكانية اعتماد نظام جديد لما أورد »ولكن في المستقبل ومع المتغيرات التي ستحدث يمكن أن نناقش هذا الملف..«، مضيفا بأن سيتواصل العمل بهذه المبادئ على مستوى الوظيف العمومي، وبذلك يكون لوح قد بدّد كل المخاوف التي تحوم حول هذه المسألة التي سبق للأمين العام للمركزية النقابية وأن أثارها.