أكد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح ل »صوت الأحرار« أن سنة 2009 كانت شهادة على خطوات عملاقة قطعتها الجزائر، حيث أشار إلى المجهودات المبذولة في إطار بناء دولة القانون التي قال إنها تتقدم بجدية ولا يجب أن نكتفي بما تحقق بل يجب العمل على صيانته وتحسينه والبحث دائما عن الأفضل تطلعا نحو مستقبل مزدهر لأبناء هذا الوطن. وفي هذا السياق تطرق قسنطيني إلى الإنجازات المحققة في ميدان الصحة، التعليم، البنيات التحتية، بالإضافة إلى تحسن نسبي للقدرة الشرائية، الرفع من الأجور والتكفل بالمتقاعدين، وهي المعطيات التي اعتبرها الأستاذ ايجابية لأنها تعكس مدى تطور حقوق الإنسان بالجزائر والنتائج المحققة في العام الجاري. أما فيما يتعلق بإصلاح العدالة، فقد أكد الأستاذ قسنطيني أن هناك تحسن كبير في ظروف الحبس على مستوى السجون، حيث أشار إلى أن 13 مركز عقابي في طور الإنجاز، سيتم تسليم ثلاثة منها في سنة 2010، كما تحدث عن المجهودات المبذولة في معالجة القضايا وإلى سرعة النطق بالأحكام التي أصبحت نوعية بفضل تكوين القضاة. الوضع الأمني بدوره سجل تحسنا كبيرا حسب الأستاذ باعتبار أن سنة 2009 شهدت أقل ضحايا للإرهاب بفضل المبادرات السلمية التي تأتي في مقدمتها المصالحة الوطنية وكذا محاربة الإرهاب من طرف قوات الأمن وعناصر الجيش. وعرج قسنطيني إلى موضوع حرية التعبير، حيث قال إنه يرفض تجريم الصحفيين وسجنهم، كما حيا جرأة الأقلام الجزائرية واحترافيتها ودعا إلى التعجيل بفتح وسائل الإعلام الثقيلة مع فرض دفتر شروط صارم عليها. قسنطيني المواطن والأستاذ والأب والجد ناصر الفريق الوطني بكل ما أوتي من قوة وتأسف لما قامت به وسائل الإعلام المصرية من خلال اعتدائها على الجزائر شعبا ودولة ، كما عبر عن غضبه لحرق العلم الوطني وقال إن المنظمة الفرنسية السرية الإرهابية لم تفعل ذلك فكيف يفعله أشقاؤنا المصريون. طموحاته بسيطة، تتلخص في الصحة والستر، السعادة له ولعائلته ولكل الشعب الجزائري، بالإضافة إلى مزيد من العمل لترقية حقوق الإنسان بالجزائر بفضل دور أقوى للجنة التي يشرف عليها.