أكد أمس وزير الطاقة والمناجم ورئيس منظمة "أوبك"، شكيب خليل، أن الجزائر لا تعارض قيام تشاور بين البلدان المنتجة والمستهلة للنفط موضحا في رده على الاقتراح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية والمتمثل في عقد اجتماع بين هذه البلدان، أن التشاور ضروري "ليس فقط حول الوضع الذي آلت إليه السوق النفطية و لكن أيضا حول الأسعار بالنظر إلى كون سعر البرميل يشهد ارتفاعا كما أن تكاليف التجهيزات والخدمات ارتفعت بثلاثة أضعاف في ظرف سنتين". تصريح زير الطاقة والمناجم الذي خص به وكالة الأنباء الجزائرية، جاء يوما واحدا بعد تأكيد السعودية يوم الاثنين الماضي أنها ستدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل مناقشة ما وصفته بالزيادات غير المبررة في أسعار الخام معتبرة في بيان مجلس وزرائها "أن العوامل الأساسية لا تبرر صعود سعر النفط".، ومؤكدة استعدادها لمواجهة أي نقص في العرض. في هذا السياق دائما ذهب شكيب خليل يقول "البلدان المنتجة للنفط مستعدة دوما للتحاور" لكنه "لا ينبغي إطلاقا تجاهل المسألة المحورية المتمثلة في المضاربة" وأن الجزائر لا تعارض عقد مثل هذه الاجتماعات التشاورية بين المنتجين و المستهلكين". من جهتها، أعلنت أمس الكويت تأييدها لدعوة المملكة العربية السعودية وقال وزير النفط الكويتي محمد العليم "نعم نحن نؤيد هذه الفكرة ونعتقد أن المسألة تتعلق بالمنتجين وبالمستهلكين أيضا" إلا أنه أضاف "لكننا لا نعتقد أن أساسيات السوق تؤثر في الوقت الراهن" على مسألة الأسعار المرتفعة. وكان وزير الطاقة والمناجم أكد يوم الاثنين الأخير أنه "لولا المضاربة" لكان سعر النفط في حدود 70 دولارا للبرميل مؤكدا أن العرض "كاف إلى حد بعيد" وأن "المشكل المطروح يتمثل في الأزمة الاقتصادية في الولاياتالمتحدةالأمريكية و التي أدت إلى تدهور كبير في قيمة الدولار و كذلك التهديدات ضد إيران التي صعدت من الاضطرابات الجيوسياسية". وأضاف خليل أن هذين العاملين "أديا إلى ارتفاع في سعر النفط لا صلة له على الإطلاق بالعرض و الطلب"، وأن "حوالي 40 دولار" من السعر الحالي للخام الذي اقترب مؤخرا من 140 دولارا ناجم عن "تراجع قيمة الدولار". وأرجع خليل المشكل في البلدان المستهلكة إلى الرسوم المرتفعة المطبقة على المنتوجات النفطية ففي أوروبا على سبيل المثال يتضمن سعر المنتوج النفطي الذي يباع على مستوى محطات الوقود أكثر من 75 بالمئة كرسوم"، كما أكد أن اجتماع "الأوبك" مثلما كان مقررا ، أي في 9 سبتمبر القادم. وتأتي هذه المستجدات موازاة مع توقع رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك الاستثمار "غولدمان ساكس"، أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة، هذا الأخير أوضح أن "احتمال حدوث ذلك زاد بدرجة كبيرة". وكان بنك "غولدمان ساكس" الذي يعتبر من أكثر بنوك الاستثمار نشاطا في أسواق الطاقة وأول من توقع ارتفاع النفط إلى أكثر من 100 دولار قبل أكثر من عامين قد تكهن الشهر الماضي بارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار خلال العامين المقبلين. وقد تزايدت التوقعات بأن يتجاوز النفط مستوى 150 دولارا خلال الشهر الأخير مع ارتفاع الأسعار من مستوى قياسي إلى آخر كان آخرها يوم الجمعة الماضي عندما ارتفعت الأسعار بأكثر من 11 دولارا مسجلة أكبر زيادة لها في يوم واحد.