أكد الوزير الأول أحمد أويحيى مجددا عزم الحكومة مواصلة العمل على تكريس الإدارة الإلكترونية لإضفاء طابع النجاعة على العمل الإداري إلى جانب تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية و التصدي للأعمال الإرهابية وكذا مراقبة تبادل المعلومات وتأمينها عبر شبكتي الانترنيت والأنترانت. قدم نهاية الأسبوع المنقضي الوزير الأول توضيحات لنواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية حول إصلاح الإدارة العمومية، قرأها نيابة عنه محمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإداري مستمرة من خلال الإجراءات الرامية إلى تكييف ومعالجة الجهاز القانوني والتنظيمي في مجال الإدارة، خاصة على مستوى الجماعات المحلية، من أجل ترقية الديمقراطية المحلية وتطبيق اللامركزية الحقيقية في ظل المراقبة الصارمة للتسيير. وأبرز الوزير أهمية الشروع في دراسة القوانين الجديدة وعلى رأسها قانون الولاية والبلدية وإصلاح الجباية المحلية وهي المشاريع التي ستستكملها الحكومة قبل نهاية السنة الجارية. كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة في إعداد ملفات ترقيم السيارات ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وجواز السفر لافتا النظر إلى أن هذه الأخيرة هي وثائق رسمية يستدعي تسليمها مراقبة صارمة للملفات المقدمة للتحقق من خلوها من حالات الغش والتزوير المحتملة. وفي سياق ذي صلة أشار الوزير الأول إلى مبادرات عصرنة الإدارة لضمان تحقيق الشفافية في التسيير الإداري بفضل إنشاء شبكة وطنية للإعلام الآلي ذات تدفق عالي تضاف لها الجهود المبذولة لعصرنة الحالة المدنية من خلال مراجعة قانون الحالة المدنية، إلى جانب وضع نظام موحد وناجع للتعريف الوطني من خلال جواز السفر البيومتري الذي من المتوقع إنجازه ابتداء من أفريل المقبل وبطاقة التعريف الإلكترونية و كذا الإنشاء التدريجي للسجل الوطني للسكان، وفي ذات الإطار تندرج مشاريع البطاقيات الوطنية للبطاقة الرمادية ورخص السياقة ومخالفات المرور. وأكد الوزير أن عصرنة الوثائق سالفة الذكر من شأنها تحقيق عدة أهداف أهمها تطوير عمل الدولة في كل القطاعات مع تجسيد الشفافية في التسيير الإداري من خلال نظام متناسق فضلا عن ضمان توزيع آمن للإرادات و ترشيد النفقات، كما ستمكن هذه الخطوات أيضا من تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية و التصدي للأعمال الإرهابية وكذا مراقبة تبادل المعلومات وتأمينها عبر شبكتي الانترنيت والأنترانت.
