كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أمس أن “الجزائر تسير بخطى متسارعة نحو التقدم من خلال تكثيف العمل للالتحاق بركب الدول المتقدمة، فبعد الإجراءات الرامية إلى محاربة الجريمة الإلكترونية وعصرنة الإدارة بغية ضمان تحقيق الشفافية في التسيير الإداري، بفضل إنشاء شبكة وطنية للإعلام الآلي، سيكون الدور، في شهر أفريل المقبل، مع قانوني البلدية والولاية الذي سيعرف انفراجا ويبدأ العمل به ابتداء من هذا التاريخ بعد أن راوح مكانه طوال سنوات عديدة“. وجدد أحمد أويحيى تأكيده عزم الحكومة على مواصلة العمل على تكريس الإدارة الإلكترونية لإضفاء طابع النجاعة على العمل الإداري، في رده على سؤال لنائب من المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتقييم عملية إصلاح الإدارة العمومية، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، حيث أكد “استمرار عملية الإصلاح الإداري من خلال الإجراءات الرامية إلى تكييف ومعالجة الجهاز القانوني والتنظيمي في مجال الإدارة“. وترتكز هذه العملية أساسا على مستوى الجماعات المحلية، في سبيل “ترقية الديمقراطية المحلية وتطبيق اللامركزية الحقيقية في ظل المراقبة الصارمة للتسيير“، حيث تم على ضوء هذه المساعي، الشروع في دراسة القوانين الجديدة، وعلى رأسها قانوني الولاية والبلدية وإصلاح الجباية المحلية وغيرها، وهي كلها عمليات “من المرتقب أن تستكمل خلال 2010”. كما تطرق الوزير الأول إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة في إعداد ملفات ترقيم السيارات ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وجواز السفر، لافتا النظر إلى أن هذه الأخيرة هي وثائق رسمية يستدعي تسليمها مراقبة صارمة للملفات المقدمة للتحقق من خلوها من حالات الغش والتزوير المحتملة. كما تم الشروع - حسب أويحيى - في عمليات واسعة لعصرنة الإدارة بغية ضمان تحقيق الشفافية في التسيير الإداري بفضل إنشاء شبكة وطنية للإعلام الآلي ذات التدفق العالي، تضاف إليها الجهود المبذولة لعصرنة الحالة المدنية، من خلال مراجعة قانون الحالة المدنية، ويتعلق الأمر بوضع نظام موحد وناجع للتعريف الوطني من خلال جواز السفر البيومتري الذي من المتوقع إنجازه ابتداء من أفريل المقبل وبطاقة التعريف الإلكترونية، وكذا الإنشاء التدريجي للسجل الوطني للسكان. وفي ذات الإطار، تندرج مشاريع البطاقيات الوطنية للبطاقة الرمادية ورخص السياقة ومخالفات المرور. وتابع خوذري حديثه، نيابة عن الوزير الأول، مؤكدا أن “عصرنة الوثائق سالفة الذكر من شأنها تحقيق عدة أهداف أهمها “تطوير عمل الدولة في كل القطاعات مع تجسيد الشفافية في التسيير الإداري من خلال نظام متناسق، فضلا عن ضمان توزيع آمن للإيرادات وترشيد النفقات“، كما ستمكن هذه الخطوات من “تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية والتصدي للأعمال الإرهابية، وكذا مراقبة تبادل المعلومات وتأمينها عبر شبكتي الأنترنت والأنترانت“.
