سيقوم اليوم وفد عن المفوضية الأوروبية برئاسة مدير الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في المديرية العامة للعلاقات الخارجية توماس دوبلا ديل مورال بزيارة عمل، حيث سيجري الوفد مشاورات مع السلطات الجزائرية حول وضعية وآفاق التعاون الجزائري-الأوروبي بالإضافة إلى تطبيق خارطة طريق اتفاقية الشراكة وكذا حول المواعد المرتقبة خلال 2010. أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن هذه الزيارة التي تدوم لمدة يومي 2 و3 فيفري الجاري تهدف إلى إجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية حول وضعية وآفاق التعاون الجزائري-الأوروبي، حيث أضاف البيان أن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول تطبيق خارطة طريق اتفاقية الشراكة وكذا حول المواعد المرتقبة خلال 2010 خاصة رزنامة اجتماعات لجنة الشراكة واللجان القطاعية الفرعية لتحضير مجلس الشراكة المقرر انعقاده في شهر جوان القادم. كما ستدور المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق حول التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي أو التكنولوجي، حيث كان قد صرح المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ في تصريح صحفي أنه تم عرض لوثيقة تتكون من نحو 150 صفحة على مندوبية المفوضية الأوروبية بالجزائر خلال شهر جانفي الفارط، توقع المتحدث أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الذي حظي بالموافقة المبدئية منذ شهر جوان المنصرم من السنة الماضية، حيث سيتم خلال هذه المفاوضات التوقيع على هذه الوثيقة لتدخل حيز التنفيذ مما سيمكن للجزائر أن تقترح مواضيع بحث علمية وتكنولوجية على الاتحاد الأوروبي وتحقيق بالتالي شراكة مفضلة في هذا المجال وبالتالي وضع إستراتيجية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير المشاريع وبرامج البحث التي تثير اهتمام جالية الباحثين الجزائريين. كما أشار مدير البحث العلمي أنه قد تمت دراسة مختلف جوانب هذا التعاون مراكز الاتصال الوطنية التي تم تعيينها في إطار البرنامج-الإطار السابع للبحث والتنمية الذي بادر به الإتحاد الأوروبي والذي تم عرضه من طرف خبيرين من المديرية العامة للبحث والتطور العلمي للاتحاد الأوروبي، من أجل تمويل وتحريك المشاريع العلمية والتكنولوجية المقررة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت 32 مليون أورو لتنفيذ اتفاق الشراكة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث شرع الاتحاد الأوروبي في تشخيص معوقات اندماج الجزائر في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين، من خلال إقرار المفوضية الأوروبية تمويل برنامج لدعم تنفيذ الاتفاق، أطلق عليه رمز «ب 3 أ«، بلغت قيمته 10 ملايين أورو، وإيجاد تقارب بين تشريعات الجزائر والأطر التنظيمية التي تعتمد عليها الهيئة الأوروبية، حيث أدرج الأمر في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي تعوض برنامج ميدا لسنة 2007. ومن هذا المنطلق تعمل السلطات الجزائرية على وجوب دفع الشراكة مع مختلف الهيئات الجزائرية مع نظيراتها الأوروبية، من خلال رفع قدرات الإدارة الجزائرية للوصول، في النهاية، إلى تسهيل تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاستناد إلى المعلومات الضرورية الكفيلة برسم توجهات الشراكة كممهد للوصول إلى إرساء منطقة التبادل الحر المرتب للانتهاء منها سنة 2017، وقدم في هذا الشأن آليتين جديدتين واحدة لتوأمة المؤسسات، والثانية تختص بالدعم التقني وتبادل المعلومات، أو ما يصطلح عليه ب»التايكس«.
