لم يستبعد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس إمكانية اتخاذ الجزائر إجراءات المعاملة بالمثل للرعايا الأمريكيين والفرنسيين في المطارات الجزائرية إذا لم تبادر واشنطن وباريس بالتراجع عن تصنيف الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها إلى تفتيش دقيق في المطارات الأمريكية والفرنسية. حسب ما ذهب إليه أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش مراسيم اختام الدورة البرلمانية الخريفية، فإن الجزائر بصدد انتظار رد فعل السلطات الأمريكية بخصوص تحفظات الجزائر على إدراجها ضمن قائمة ال14 دولة التي تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والتي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش خاصة على مستوى المطارات الأمريكية، وهو القرار الذي حذت باريس حذوه، ولم يكشف الوزير فيما إذا كانت الجزائر قد تلقت ضمانات من قبل المسؤولة الأمريكية جانيت ساندرسون في زيارتها الأخيرة بهذا الخصوص، واكتفى بالقول إن الملف على مستوى وزارة الخارجية التي تتولى متابعته. ولم يستبعد الوزير لجوء الجزائر إلى اتخاذ إجراء المعاملة بالمثل خاصة وأن الوضع الأمني في الجزائر لا يستدعي التعامل بهذا الشكل مع الجزائر قائلا نحن الآن بصدد انتظار رد فعل واشنطن لكن إذا اقتضت الضرورة سنعامل رعايا الدولتين بالمثل، وكانت الجزائر قد أعلنت تحفظها ورفضها لقرار إدراجها في قائمة الدول الخطيرة التي يخضع رعايا لتفتيش دقيق، تعتبره اهانة لمواطنيها. وفي سياق ذي صلة وردا على سؤال يتعلق بالوضع الأمني في الجزائر أكد الوزير أن الاتجاه العام إيجابي لأن الوضع يتجه إلى مزيد من الأمن والتحكم في الوضع، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن، وقال إن التطور الايجابي للوضع الأمني يتجلى بوضوح في تنقل المواطنين بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن.