لم يستبعد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أمس إمكانية معاملة الرعايا الأمريكيين بالمثل إذا “استلزمت الضرورة وفي انتظار الإجراءات المستقبلية لواشنطن“ مشروعا قانوني البلدية والولاية ينزلان إلى البرلمان في الدورة المقبلة محمد السعيد أدرى بأسباب عدم اعتماد حزبه وعليه بمراجعة الملف حسبه، مؤكدا، من جهة ثانية، أن مشروعي قانوني البلدية والولاية سيعرضان على البرلمان في دروته الربيعية المقبلة، وهو ما سيضع حدا لفوضى سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية وضبط الإجراء بآليات دقيقة. تحاشى نور الدين زرهوني، أمس، على هامش حضوره جلسة اختتام الدورة الخريفية بمقر مجلس الأمة، التعليق على قرار الإدارة الأمريكية ومعها الفرنسية القاضي بتشديد إجراءات التنقل على الرعايا الجزائريين بمطاراتها، أو الدخول في التفاصيل، قائلا “إن الملف بيد زميلي وزير الشؤون الخارجية“، غير أن المسؤول الأول عن الداخلية لم يستبعد لجوء السلطات الجزائرية إلى المعاملة بالمثل إذا كانت هناك “ضرورة“، ويبقى الاحتمال قائما في انتظار الإجراءات المستقبلية، في إشارة منه إلى إمكانية تغيير الموقف الأمريكي، وكذا الفرنسي على خلفية تحركات الدبلوماسية الجزائرية بشأن هذا الملف، الذي اعتبرته الجزائر كيلا بمكيالين وازدواجية في الطرح والمعاملة، بسبب التناقض بين إشادة أمريكية صريحة بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتعاونها الأمني من جهة، وتصنيف رعاياها كمصدر خطر على الأمن الأمريكي من جهة أخرى. كما رفض وزير الدولة الخوض في ملف تصعيد الحرب على بؤر الفساد، التي ظهرت بشكل فاحش في المدة الأخيرة، مكتفيا بالقول “نترك العدالة تأخذ مجراها في الملفات المطروحة“. وعلى الصعيد الأمني، قال زرهوني إن الوضع يعرف تحسنا بدليل النتائج الميدانية الإيجابية التي تحققها يوميا قوات الأمن المشتركة، مؤكدا أن العمليات الإرهابية المنفردة المسجلة هنا وهناك لا تعبر عن تصعيد. وقال الوزير إن “الاتجاه العام إيجابي، فهو يتجه إلى مزيد من الأمن والتحكم في الوضع“، كما دعا إلى الإمعان في “التطور الإيجابي للوضع الأمني، وهو ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن“. في سياق آخر، قال زرهوني إن مشروع التقسيم الإداري الجديد ليس من أوليات الدولة حاليا، ويبقى الأهم من ذلك مشروعا قانوني البلدية والولاية اللذان تحرص الحكومة على عرضهما على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشتهما في الدورة الربيعية المقبلة المقررة مطلع مارس القادم، حيث قال إن القانون يعتمد آلية جديدة تقنن وتنظم عملية سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية إذا استدعت الضرورة، وهو ما سيضع حدا لفوضى سحب الثقة التي سادت بعض المجالس المحلية مؤخرا وعطلت السير العادي لشؤون البلديات. من جهة أخرى، رد زرهوني على اتهامات رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد، محمد السعيد، وأسباب عدم اعتماد حزبه، بقوله “هو أدرى بالأسباب، وعليه بمراجعة الملف“. كما أشار إلى أن مصالحه ستطلق مناقصة خاصة لإنجاز مشروع جواز السفر البيومتري قريبا، على أن يكون عمليا ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية 2010.
