دافع أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي والوزير الأول عن قرار الحكومة استيراد اللقاح المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير، معتبرا أن عزوف المواطنين عن التلقيح ليس ظاهرة جزائرية وإنما عرفتها أغلب الدول، مؤكدا في المقابل قرار تقليص الطلبية التي كانت الجزائر تعتزم استيرادها إلى 5 ملايين جرعة بدلا من 20 مليون. حذا الوزير الأول أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها في أعقاب قمة التحالف الرئاسي، حذو وزير الصحة السعيد بركات بخصوص الإستراتيجية الوزارية لمكافحة فيروس أنفلونزا الخنازير، ولم يتوان في الدفاع عن القرارات والخيارات التي اتخذها بركات، والرد عن الانتقادات التي وجهت للوزير لا سيما فيما يتعلق بقضية اللقاح. وقد أوضح أويحيى أن الفيروس ظهر منذ 10 أشهر وكان لا بد للجزائر من اتخاذ إجراءات واحتياطات تطبيقا لسجل الإجراءات الذي أعلنت عنه المنظمة العالمية للصحة، وقال إنه لم يكن ممكنا عدم شراء اللقاح مع الأخبار التي كانت تنشر حول تفشي أنفلونزا الخنازير في كل المعمورة، متسائلا ماذا كان سيحدث لو وقعت كارثة وكانت الجزائر لم تشتر اللقاح، مذكرا في هذا الإطار بالانتقادات التي وجهت للوزارة وإلى الحكومة من قبل الصحافة الوطنية جراء التأخر في وصول كميات اللقاح المستورد، كما عاد الوزير الأول وذكر بقرار استيراد دواء طاميفلو سابقا عند ظهور فيروس أنفلونزا الطيور كإجراء احترازي رغم أن الفيروس لم يصل إلى الجزائر، لكن لم يكن ممكنا خوض المغامرة وانتظار وصول الفيروس للتحرك. وفي سياق ذي صلة أكد الوزير الأول أن الحكومة لم تكن لتغامر بصحة المواطن وانتظرت الحصول على شهادة الدول التي استوردت من مخابرها اللقاح وهي انجلترا وكندا وسويسرا وكذا شهادة من الإتحاد الأوروبي بخصوص اللقاح، وهو رد صريح من أويحيى عن الأصوات التي انتقدت اللقاح المستورد ومنها من وصفه بالقاتل، مبرزا أن الجزائر كانت الدولة ال31 التي اقتنت اللقاح أي بعد استعماله من قبل 30 دولة. أما فيما يتعلق بضعف الإقبال على التلقيح فقد استشهد أويحيى بالوضع في دول أخرى، وقال إن العزوف لم يكن في الجزائر فحسب وإنما في كل الدول، وأن الحكومة لم تفرض التلقيح وإنما تركت الحرية للمواطن، حتى المساجين في المؤسسات العقابية لم يجبروا على التلقيح مثلما يؤكد أويحيى. وكشف أويحيى في المقابل عن قرار الحكومة تقليص كمية اللقاح من 20 مليون جرعة إلى 5 ملايين جرعة.