أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والهيئات البنكية عبد الرحمان بن خالفة أمس، عن الشروع في تطبيق إجراءات جديدة من شأنها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد المستندي، تتمثل أساسا في مجموعة من التدابير ذات طابع تنظيمي، وذلك بإسهام المجموعة البنكية. أوضح بن خالفة خلال لقاء جزائري-فرنسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذا الإجراء الخاص يتمثل في مجموعة من التدابير ذات طابع تنظيمي، والتي تعتبر إسهاما من طرف المجموعة البنكية، وذلك تحت التوصيات المشددة للسلطات العمومية من أجل تسهيل عملية إستيراد المواد الأولية والمكونات، إضافة إلى المواد نصف المصنعة الضرورية لإنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة. وحسب ممثل جمعية البنوك والهيئات البنكية، فإنه شرع في العمل بهذه الإجراءات حيث تمت مراجعة الإعتمادات المستندية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة، التي توظف اليد العاملة الجزائرية بإتقان وعناية وذلك من بين ألف إعتماد مستندي أعدته البنوك منذ شهر أوت 2009، مضيفا أنه تم وضع هذا الإجراء الخاص الذي يتسع حسب نمط عمل كل بنك. وفي ذات السياق أوضح المتحدث، أن هذه الإجراءات تتمثل في تسهيل الاستقبال على مستوى وكالات البنوك ودراسة الملفات والتكاليف، إضافة إلى العمولات وآجال تعبئة الاعتماد المستندي وتمويله بالدينار، وكذا قائمة المراسلين المتواجدين بالخارج، مؤكدا على تنظيم دورات تكوينية لصالح المكلفين بالاعتمادات المستندية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.