تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين برنامج دعم ''المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II'' وجمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات لمرافقة خمس مؤسسات منخرطة في طريقها نحو التصديق والتقييس. ويشكل هذا الاتفاق الذي وقع عليه مدير البرنامج السيد عبد الجليل كاسوسي ورئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات السيد علي حماني، الإطار الشرعي للشراكة الأولى التي أبرمت بين ''المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II'' وجمعية مهنية. وفي كلمة وجيزة أوضح السيد كاسوسي أن بروتوكول الاتفاق يندرج في إطار الأعمال التي تم القيام بها لوضع مسعى ''نوعية/تقييس'' ضمن المؤسسات الخاصة التابعة لبعض الفروع النموذجية كالصناعة الغذائية. وأوضح أن الأمر سيتعلق بتوفير مساعدة تقنية للمؤسسات الخاصة المستفيدة التي تسعى إلى الحصول على شهادة التصديق ''إيزو ''22000 المخصصة للصناعة الغذائية ووضع نظام ''أش سي سي بي'' وهي طريقة تحدد تقيم وتتحكم في الأخطار التي تهدد نظافة المواد. من جهته، أوضح رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أن المساعدة التقنية الموفرة للمؤسسات المستفيدة تتمثل في إعداد تحليل لوضعيتها واقتراح حلول لنقائص قد تعترض طريقها. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة بالتعاون مع خبراء ''المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II'' إعداد دليل للممارسات الحسنة التي ينبغي احترامها في عملية انتاج المشروبات. ومن جهته، أكد المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد عموري براهيتي، أن العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية الأخرى ستستفيد من مساعدة تقنية لمساعدتها على تصديق منتوجاتها ونظام تسييرها. وذكر في هذا السياق بالجهود التي بذلتها الدولة منذ أكثر من عقد لتأهيل المؤسسات وتطوير تنافسيتها. وصرح المسؤول أن برنامج ''المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II''، هو برنامج لدعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال دخل حيز التنفيذ في ماي 2009 لمدة ثلاثة سنوات، عبارة عن مشروع تم وضعه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عصرنة وتطوير هذه الفئة من المؤسسات من خلال توفير المساعدة التقنية والتكوين النوعي لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج مزود بغلاف مالي قدره 44 مليون أورو 40 مليونا من هذا المبلغ من الاتحاد الأوروبي و3 ملايين من الجزائر ومليون أورو من مساهمات كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة التي تمول كل واحدة منها الخدمات التي تستفيد منها بنسبة 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي. (و ا)