حذّر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الاتحاد الأوروبي، من مغبة أية علاقة مع المغرب على حساب حق الشعب الصحراوي، في تقرير المصير، مؤكدا أن توقيع الاتحاد على أية اتفاقية مع المملكة المغربية، تخص أراضي أو مياه الصحراء الغربيةالمحتلة، سيمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية، وضربا للأسس التي يقوم عليها الإتحاد الأوروبي. واعتبر الرئيس الصحراوي، أن التوقيع على إتفاقيات من هذا النوع يعد توريطا مؤسفا ومؤلما للأوروبيين، في عمل لا أخلاقي ولا قانوني، يتم فوق جثث الصحراويين ويدوس في واضحة النهار على حقوق الإنسان، محذرا في ذات السياق، من مغبة أية علاقة مع المغرب، على حساب حق الشعب الصحراوي، في تقرير المصير . من جهة أخرى، أكد عبد العزيز على التطورات لخطيرة التي يشهدها نزاع الصحراء الغربية، نتيجة انتهاك المغرب للشرعية الدولية، وعبثه بالقانون الدولي الإنساني، مطالبا الاتحاد الأوروبي بأن يستحضر جيدا، بأن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، تشرف عليها الأممالمتحدة، من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وأضاف المتحدث، بأن الوجود المغربي في الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975، هو احتلال عسكري لا شرعي، أدى إلى مأساة حقيقية للشعب الصحراوي لا تزال فصولها إلى غاية اليوم، منبها في نفس الوقت قادة الإتحاد الأرووبي، بأن الحكومة المغربية ترفض تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، وكذا قرار محكمة العدل الدولية والمرجعية القانونية للأمم المتحدة، بخصوص استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، كإقليم غير متمتع بتقرير المصير، وتتنصل من الاتفاقيات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي بإشراف الأممالمتحدة. كما أشار عبد العزيز، بأن المغرب يمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين في الصحراء الغربيةالمحتلة، وفي جنوب المغرب، وفي مواقع تواجدهم داخل التراب المغربي، وذلك بشهادة البرلمان الأوروبي، وكذا منظمات دولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتش، إضافة إلى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وفرونت لاين وغيرها. كما ذكر الرئيس الصحراوي، دول الاتحاد وهي تعقد أول قمة مع المغرب، بأن هذا الأخير اعتقل عددا كبيرا من الصحراويين، مستحضرا على وجه الخصوص مجموعة المعتقلين الصحراويين السياسيين الستة، الذين تستعد الحكومة المغربية لمحاكمتهم عسكريا لمجرد قيامهم بزيارة عائلية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدا بأنه يوجد في السجون المغربية زهاء 50 معتقلا سياسيا صحراويا، كما أن هناك أكثر من 500 مفقود مدني، و151 أسير حرب صحراوي لدى المغرب، لم يكشف عن مصيرهم إلى اليوم.