استوقف الرئيس محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو دول الاتحاد الأوربي إزاء التطورات ''الخطيرة '' التي يشهدها نزاع الصحراء الغربية نتيجة انتهاك الشرعية الدولية والعبث بالقانون الدولي الإنساني من طرف المغرب، وذلك عشية انعقاد القمة المقررة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يومي 6 و 7 مارس ,.2010 مؤكدا أن أية اتفاقية تشمل أراضي أو مياه الصحراء الغربيةالمحتلة، سيمثل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وضرباً للأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. قال الرئيس محمد عبد العزيز :''تنعقد القمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يومي 6 و 7 مارس 2010 في مدينة غرناطة الإسبانية، في ظل تطورات خطيرة يشهدها نزاع الصحراء الغربية، وخصوصاً بما له علاقة بانتهاك الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني''، وطالب الرئيس الاتحاد الأوروبي بأن ''يستحضر جيداً'' بأن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، تشرف عليها الأممالمتحدة، من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير، المينورسو، وبأن الوجود المغربي فيها منذ 31 أكتوبر ,1975 هو ''وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي'' أدى إلى مأساة حقيقية للشعب الصحراوي لا تزال فصولها متواصلة إلى اليوم، على جانبي جريمة ضد الإنسانية هي الجدار العسكري المغربي. ونبه الرئيس محمد عبد العزيز قادة أوروبا بأن الحكومة المغربية ''ترفض تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية والمرجعية القانونية للأمم المتحدة بخصوص استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، كإقليم غير متمتع بتقرير المصير، وتتنصل من الاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي، بإشراف الأممالمتحدة'' ''بشهادة البرلمان الأوروبي ومنظمات دولية وازنة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعفو الدولية وهيومان رايت ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وفرونت لاين وغيرها، فإن الحكومة المغربية تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين في الصحراء الغربيةالمحتلة وفي جنوب المغرب وفي مواقع تواجدهم داخل التراب المغربي، وتمارس في حقهم سياسات الإبعاد والتهجير وتشجع الاستيطان في أرضهم وتنهب ثرواتهم الطبيعية'' يوضح الرئيس في تصريحه الصحفي. وذكر الرئيس دول الاتحاد الأوربي وهي تعقد أول قمة مع المغرب بأن هذا الأخير اعتقل عددا كبيرا من الصحراويين، كاشفا بأن الحكومة المغربية تستعد لتقديمهم لمحاكمة عسكرية، لمجرد قيامهم بزيارة عائلية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وحذر الرئيس محمد عبد العزيز في تصريحه للاتحاد الأوروبي من مغبة أية علاقة مع المغرب على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكرا ''أنه ليس للمملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية، فإن توقيع الاتحاد الأوروبي على أية اتفاقية مع المملكة المغربية، تشمل أراضي أو مياه الصحراء الغربيةالمحتلة، سيمثل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وضرباً للأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وتوريطاً مؤسفاً ومؤلماً للأوروبيين في عمل لا أخلاقي ولا قانوني يتم فوق جثث الصحراويين، ويدوس في وضح النهار على حرية وحقوق الإنسان''.