وجهت 17 عائلة تقيم بحي سونلغاز 03 طريق دالي إبراهيم ببلدية بن عكنون بالعاصمة نداءات استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قصد التدخل شخصيا لإيقاف قرار العدالة القاضي بطردها من سكناتها التي كانت تشغلها بصفة قانونية مند أزيد من 27 سنة بطلب من إدارة سونلغاز. أكدت العائلات المعنية بالطرد بأن الأرض التي يشغلونها هي "للدومان" العام للدولة تم التنازل عن جزء منها من طرف مصالح أملاك الدولة لصالح 35 عائلة ،إلا أن الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز- حسب تصريحات السكان- تلاعب بجهاز العدالة واستطاع الحصول على الحكم لصالحه مما أثار دهشة العائلات التي تساءلت عن الطريقة التي أمكنته من فعل ذلك بالرغم من الأدلة التي قدمتها لإثبات أحقيتها في السكنات التي تشغلها منذ 1983 ، بدليل أنها ليست سكنات استغلال وليست متواجدة في مكان العمل كما أنها ليست معدة للعمل المناوبة وبالتالي هي قابلة للتنازل في مفهوم قانون أملاك الدولة، وهو ما دفع بها إلى إيداع ملفات طلب التنازل عن المساكن طبقا للقانون 81.01 المؤرخ 07 فيفري 1981 المتعلق بالتنازل عن عقارات الدولة المعدة للسكن ، المعدل والمتمم بالقانون 86.03 المؤرخ في 04 فيفري 1986 . وفعلا - يقول المعنيون بالطرد- تمكنت بعض العائلات ممن تقدمت بطلب الاستفادة من التنازل الحصول على رد ايجابي من طرف لجنة الدائرة ببئر مراد رايس سابقا وذلك دون تنازل من إدارة سونلغاز وهو ما جرى يضيف المتحدثون بالنسبة لسكان 11 جناحا بجسر قسنطينة التابع لبلدية القبة الدين يتبعون نفس مشروع سكان حي سونلغاز ببن عكنون بحكم تطابق السكنات والتي هي عبارة عن شاليهات إذ تم التنازل عن هاته الأخيرة لقاطنيها الذين مكثوا بها لمدة 1983 وأيضا دون تدخل سونلغاز . في حين طلبت مصالح الدائرة من 17 عائلة بحي سونلغاز ببن عكنون بعد أن قامت بدراسة ملفاتهم المودعة لديها الحصول أولا على الموافقة والتنازل من إدارة مؤسسة سونلغاز علما وانه لا يوجد حسب المتضررين في قانون التنازل عن أملاك الدولة أي مادة تتحدث عن هذه الوثيقة ( تنازل الشركة ) أضف إلى ذلك هناك من العائلات ممن سويت وضعيتهم بالرغم من رفض سونلغاز منحهم الموافقة وذلك سنة 1998 وهو ما أثار تذمرهم وسخطهم الشديدين من الإدارة المحلية وجعلهم يتأكدون بأن الأرض التي يشغلونها هي محل أطماع الكثيرين بما فيهم مؤسسة سونلغاز التي وفور سماعها بزيارة مديرية أملاك الدولة لتقييم المساكن بعد قبولها طلبات التنازل زاد تحرشها بالسكان من خلال رفع دعوى قضائية لطردهم من السكنات بعد 32 سنة من الخدمة و الإخلاص لها وبالرغم من أن السكان يتواجدون بهاته الشاليهات بصفة قانونية من خلال حيازتهم لقرار الاستفادة ويدفعون الإيجار وكل التكاليف بطريقة منتظمة ، مع العلم يضيف السكان هناك كبار المسؤولين في سونلغاز كانوا أول من استفاد من قانون التنازل عن أملاك الدولة وتم التنازل عن أكثر من 8000 مسكن" سونلغاز" لصالح شاغليه . يذكر أنه وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 269/03 المؤرخ في 07 أوت 2003 طلب رئيس دائرة بوزريعة من السكان تكملة الملفات لبعثها من جديد وهذا ما تم فعلا إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تجتمع لجنة الدائرة مثل ما ينص عليه قانون التنازل عن أملاك الدولة على أن يتم الاجتماع في أجل 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف ، كما أن السكان وفي المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس كان الحكم لصالحهم وتم الاستئناف من طرف سونلغاز أمام المجلس ليتم صدور الحكم بالطرد . وأمام كل هدا تطالب العائلات التي اغلب افردها هم من شيوخ، مرضى، معوقين، أطفال أرامل أبناء شهداء متقاعدين و أعوان سونلغاز مازالوا في الخدمة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا لإلغاء وتوقيف تنفيذ ما أسموه بالخطأ القضائي الصادر عن محكمة الجزائر يوم بعد عيد العمال والذي يهدد برميهم و تشريدهم في الشارع بدل تمكينهم من حقهم الشرعي ألا وهو التنازل عن السكنات التي يشغلونها .
