قدم أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو جملة من الإحصائيات تثبت تحسن مؤشرات الصحة لدى الجزائريين، حيث قال في رده على أعضاء مجلس الأمة أن نسبة الوفيات بسبب الإمراض المعدية تراجعت إلى 30 بالمائة مقارنة ب 80 بالمائة في سنوات السبعينات، كما كشف عن وجود خطط لوقف نقل المرضى إلى الخارج في حدود السنة المقبلة. ليلى.س كشف وزير الصحة و السكان عن جملة من الإجراءات والتدابير الجاري تطبيقها لتحسين الخدمات الصحية والنهوض بالقطاع، وأعلن عمار تو أمام نواب مجلس الأمة خلال جلسة خصصت لعرض ومناقشة لشروع قانون حماية الصحة وترقيتها، عن توفير 3000 طبيب مختص لتغطية الحاجيات الصحية في الجزائر وخصوصا في الجنوب مشيرا إلى أن معدل التغطية في ولاية اليزي مثلا أصبح أفضل بكثير من العاصمة، كما أكد انطلاق تكوين 15 مختصا جديدا في أمراض السرطان و 115 في أمراض النشاء لتغطية النقص المسجل في هذا المجال عبر مختلف الولايات، وبالإضافة إلى ذلك تحدث الوزير عن خطط لإنشاء17مركز جديد لعلاج أمراض السرطان في عدد من الولايات، مؤكدا أن عدد من المخابر العلاجية ستسلم قريبا منها ثلاثة بالعاصمة إضافة إلى مراكز متخصصة في علاج المرض وهي 8، في وقت تشير إحصائيات كشف عنها وزير الصحة أن الجزائر تسجل سنويا 30الف إصابة بهذا الداء، في انتظار نتائج مسح جديد سيتم إطلاقه خلال هذه السنة لرصد تطور مرض السرطان، حسبما أعلن وزير الصحة، الذي أعلن ضمن نفس السياق عن تجسيد مخطط لتحسين الخدمات الصحية يتضمن إنشاء العديد من المراكز الصحة والمستشفيات في الجزائر بميزانية تقدر ب 9ملايير دولار أمريكي، بالموازاة مع وجود خطط لوقف نقل المرضى إلى الخارج في حدود سنة 2009، كشف عنها وزير الصحة في رده على مداخلة لسيناتور الأرسيدي رشيد عرابي انتقد فيها وضعية القطاع وتدني مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. وتحدث الوزير عن إجراءات جديدة مرتقبة تهدف إلى منع توجه اختصاصي القطاع العام للعمل بدوام جزئي لدى المؤسسات الخاصة من خلال تطبيق تحفيزات في نظام التعويض الجاري الإعداد له، كما أشار إلى قرب صدور نصوص تنظيمية الخاصة بالمساواة في المعاملة بين القطاعين الخاص والعام. و بخصوص ما ورد في مشروع قانون ترقية الصحة حول تسقيف أسعار خدمات المصحات الخاصة، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-5 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها يعطي السلطات العمومية إمكانية "تسقيف أسعار الخدمات الصحية"، كما أوضح خلال عرضه لنص مشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا القانون يسمح بإعطاء السلطات العمومية إمكانية وضع حد لأسعار الخدمات الصحية الخاصة. وينص مشروع هذا القانون على ضرورة إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب تضم أربع لجان متخصصة كما هو معمول به في مختلف الدول الأخرى، وستتولى هذه الهيئة المستحدثة -حسب مشروع القانون -ضبط وتنظيم سوق المواد الصيدلانية وتسهيل الحصول عليها ومراقبتها وضمان أمنها ونوعيتها وفعاليتها، وستحتفظ الدولة، حسب ما جاء في نفس النص القانوني بمهام التوجيه والتنظيم ووضع السياسة الصحية في هذا المجال. وللحد من الفوضى السائد في سوق الدواء في بلادنا أدرج مشروع القانون عدة تعديلات تخص تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الخاصة للعلاج وصناعتها وتصديرها والتي ستوكل للمؤسسات الصيدلانية العمومية والخاصة التي ستتولى عمليات التوزيع بالجملة وستتكفل الصيدليات من جهتها بالتوزيع بالتجزئة، وأشار وزير الصحة في هذا الباب إلى "التحايل الذي تقوم شركات على القانون للتهرب من التزاماتها القانونية لتصنيع الأدوية على الأراضي الجزائرية" و "مقاومة شركات" لخطط قطاعه لتعميم استعمال الأدوية الجنيسة التي تمثل حاليا 42 بالمائة من حصة الأدوية الجاري استعمالها في بلادنا، وأكد الوزير أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطي 36.88 بالمائة من الحاجيات وهي ترتفع بنسبة 2 بالمائة سنويا. كما أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في المستشفيات الجزائرية لا تزيد عن 10 بالمائة مقابل 30 بالمائة في المعدل العالمي. وتتضمن أحكام هذا المشروع الواقع في 30 مادة تتعلق أحكامه على وجه الخصوص بإخضاع الأدوية للتسجيل مع إمكانية منح ترخيص مؤقت للأدوية غير المسجلة إذا تعلق الأمر بأمراض خطيرة و نادرة و كذا إخضاع المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية الجاهزة للمصادقة وقاية النوعية، كما يلزم القانون الجديد المنتجين والعاملين المتخصصين بتوفير الإعلام الطبي والعلمي المتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية علاوة على إدراج مفهوم المدونة الوطنية بما فيها المدونة الاستشفائية بما يستجيب للحاجيات الصحية المتعلقة بتطبيق السياسة الصحية.
