كشف أمس عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الحكومة مطالبة بتخصيص 1900 مليار دينار كغلاف مالي لإعادة تأهيل القطاع الصحي والوصول إلى مستوى المؤشرات الصحية في الدول المتقدمة حاليا. صادق أمس مجلس الحكومة على المخطط التوجيهي للصحة الذي قدمه وزير الصحة عمار تو والذي عرض من خلاله تشخيصا دقيقا لوضعية القطاع في الجزائر من حيث وضعية الهياكل الصحية والأوضاع الوبائية والاعتمادات المالية الضرورية للنهوض بالقطاع في آفاق 2025 للوصول إلى مؤشرات الرعاية الصحية الذي توفرها حاليا الدول المتقدمة كما رافع الوزير لصالح التقليص من حدة الفوارق في التكفل الصحي بين مختلف جهات الوطن، وكشف الوزير في هذا الإطار إلى أن تقديرات الوزارة تشير إلى ضرورة تخصيص 1900 مليار دينار كغلاف مالي للقطاع الصحي خلال ال 20 سنة المقبلة لإعادة تأهيل القطاع الصحي باعتماد نسبة للتضخم لا تتجاوز 3 بالمائة، ويغطي هذا الغلاف المالي من وجهة نظر المتحدث استحداث 86 ألف سرير جديد وتعويض 12 ألف و181 سرير قديم إلى جانب التكفل بجوانب التأطير، مشيرا في المقابل إلى أن 9 بالمائة من الهياكل الصحية الحالية قديمة وتحتاج إلى تجديد وإعادة تأهيل و7600 سرير أخرى عبارة عن بنايات جاهزة، وأبرز الوزير أن تحقيق هدف الوصول إلى مؤشرات الصحة في الدول المتقدمة في غضون 2025 لا يعني أن المسافة الموجودة حاليا بين الجزائر وهذه الدول ستظل مستمرة، لأن هذه الأخيرة ومثلما يذهب إليه المتحدث وصلت إلى مستوى لن تذهب أبعد منه، وهو 3.4 سرير لكل 1000 ساكن وهو ما ستحققه الجزائر وفقا للمخطط التوجيهي للصحة. وفي سياق متصل عاد الوزير إلى ما جاء في التقرير الصادر عن البنك العالمي حول وضعية القطاع الصحي موضحا أن التقرير اعتمد على أرقام تعود إلى ما قبل سنة 2004 وأن هذه المعطيات تغيرت في السنوات الأخيرة، والتي تؤهل الجزائر لتحقيق أهداف الألفية التي التزمت بها، مبرزا التطور الذي حققته الجزائر في تخفيض نسبة الوفيات لدى الأمهات قبل أو خلال أو بعد الولادة والذي يعد أهم المؤشرات التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة لتقييم المستوى الصحي لبلد ما، كما تطرق الوزير إلى المناصب المالية التي خصصتها الحكومة للأطباء والأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية، والتي تغطي جميع الدفعات المتخرجة من الجامعة إلى غاية 2009، وأعلن في هذا الإطار عن وجود 6000 منصبا في مجال الشبه الطبي شاغرا، تراهن الوزارة على سد هذا العجز في السنوات المقبلة بتوظيف خريجي هذا التخصص. وفي رده على سؤال حول إمكانية تأثير تطبيق هذا المخطط على مجانية العلاج، أجاب تو بأن الأهم هو توفير الرعاية الصحية للمواطن بغض النظر عن وضعيته المالية، مشيرا إلى التعاقدات بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات، وقال إن الوقاية والعلاجات القاعدية تمولها الدولة مباشرة من ميزانية التسيير، كما تستمر في تمويل عملية إنجاز الهياكل الصحية العمومية، وفي رأي الوزير فإن المؤمنين اجتماعيا لدى الضمان الاجتماعي سيمكنهم الاستفادة من الرعاية الصحية، كما أن الدولة تتكفل بالمعوزين، وبالتالي فإن الإشكال يبقى مطروحا فقط بالنسبة للعاملين في القطاع الموازي وغير المصرح بهم وهي الظاهرة المطلوب محاربتها. وبخصوص فتح المستشفيات أمام الاستثمار الأجنبي الذي قننته الحكومة في السنة المنقضية، أكد الوزير أن الاستثمارات الكوبية في مجال عيادات طب العيون تكاد تكون جاهزة، حيث من المنتظر تسليم مستشفى بسعة 120 سرير في ولاية الجلفة سيكون جاهزا في مارس الداخل إلى جانب عيادات أخرى في كل من بشار وورقلة والوادي تسلم قبل نهاية السنة، وبرمجة ثلاث عيادات أخرى في كل من تلمسان وسطيف وتامنراست. أما عن زراعة الأعضاء في الجزائر فقد كشف الوزير عن إجراء 884 عملية خلال سنة 2007 تتعلق خاصة بزراعة القرنية وزراعة الكلى، ورجح أن يتضاعف عدد هذه العمليات خلال سنة 2008، وعن التبرع بأعضاء الموتى فقد دعا الوزير إلى توضيح النص التشريعي الذي ينظم عملية تنازل الأحياء عن أعضائهم في حالة الوفاة، وكذا إنشاء بنك يتضمن كل المعطيات الخاصة بالمتبرعين على غرار العديد من الدول، وتوقع أن تواجه الجزائر عجزا في زراعة الكلى إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
