أكدت حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مكلفة بأمانة المرأة وقضايا الأسرة، على ضرورة العمل لتجسيد المطالب التي جاء بها المؤتمر التاسع للحزب، من أجل ترقية دور المرأة وإعطائها المكانة السياسية اللائقة بها، في إطار المادة 31 مكرر من الدستور، على صعيد الإدماج في مؤسسات الدولة. أشارت عضو المجلس الشعبي الوطني، حبيبة بهلول، إلى أن أهم التوجيهات الثابتة للحزب العتيد هي »تثمين المساهمة الفعالة للمرأة أثناء الثورة وخلال مرحلة التشييد الوطني، والتأكيد على مكانتها ودورها في المجتمع«. وتطرقت بهلول في مداخلة قدمتها بمناسبة الندوة الفكرية التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني أول أمس، تناولت موضوع »المرأة الجزائرية بين التحولات الاجتماعية والسياسية.. مكاسب وتطلعات« إلى دراسة وتحليل الوسائل والطرق لتمكين المرأة من المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية. وطالبت القيادية الأفلانبة، إضافة إلى النصوص الموضوعة بخصوص المشاركة السياسية للمرأة، بضرورة العمل على وضع »خطوات جادة تتولى وضع منهجية تحدد سبل العمل لإظهار الدور المميز للمرأة كمناضلة ومسؤولة في نفس الوقت«، مرتكزة في ذلك على الموروث الحضاري والمرجعية التاريخية. وأضافت »رغم كل المكاسب التي حققتها المرأة بالتواجد على مستوى مؤسسات وهيئات الدولة، فإنها لم تصل بعد الى المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الكبرى للدولة«. وعلى صعيد آخر ثمنت المتحدثة »الروح النضالية التي ميزت عملية إعادة تجديد هيكلة قسمات حزب جبهة التحرير الوطني«، معتبرة حالة التنافس بين المناضلين التي سادت العملية ظاهرة صحية كانت على الدوام ملازمة للحزب العتيد. وتميز اللقاء بتدخل العديد من الأساتذة الذين أشادوا بما تحقق في مجال التعليم لفائدة المرأة لحد الآن حيث أضحى التعليم العالي يمثل نسبة عالية من الطالبات مقارنة مع الذكور، كما تطرق المحاضرون الى دور المرأة في الحقل السياسي في عرض دراسة مقارنة مغاربية والتي أوضحت ان التمثيل النسوي في البرلمان بغرفتيه في الجزائر لا يفوق 7بالمئة مقارنة مع تونس التي بلغت نسبة هذا التمثيل 22 بالمائة و موريتانيا 21 بالمائة و المغرب 10 بالمائة وليبيا 7 بالمائة،كما أثار المتدخلون الإشكالية القانونية التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في التطبيق لترقية دور المرأة في المجال السياسي نظرا لتخلف الذهنيات بالرغم من توفر الإرادة السياسية والإمكانيات.
