جددت الحكومة الصحراوية نداءها للمجتمع الدولي للعمل من أجل تحقيق مستقل في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال المغربية بحق الصحراويين بمخيم أكديم إزيك، وحماية الصحراويين العزل من البطش المسلط عليهم، وأدانت من جهة أخرى إقدام السلطات المغربية على منع برلماني سويدي من الوقوف على هول الأوضاع بالعيونالمحتلة في إطار مواصلة حصارها وطمس أدلة مذبحة الثامن نوفمبر الجاري. جددت الحكومة الصحراوية مطالبتها المجتمع الدولي بإيفاد بعثة دولية مستقلة للتحقيق في مذبحة العيون، والسماح للصحفيين والمراقبين الدوليين من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، خاصة العيون، وبذل المزيد من الجهد من أجل كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الصحراوي الأعزل، وشددت من جهة أخرى على ضرورة حماية الشعب الصحراوي من البطش والتنكيل الذي تمارسه الرباط ضدهم، كما دعت إلى وجوب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأدانت الحكومة الصحراوية في سياق متصل قيام سلطات الاحتلال المغربي، السبت المنصرم، بمنع البرلماني السويدي جوناس شوستيد من الاطلاع على حقيقة الأوضاع المتردية في مدينة العيون الصحراوية المحتلة، وعلقت بالقول أن »هذا العمل يؤكد مجدداً النية المبيتة لدى الحكومة المغربية في مواصلة فرض الحصار، لإخفاء آثار الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها بحق المدنيين الصحراويين العزل الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحق شعبهم في الحرية والاستقلال والعيش الكريم «. وكشف بيان للجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي عن إقدام السلطات المغربية،السبت الماضي، في إطار عملية الحصار المضروبة على الأراضي المحتلة لإخفاء أثار مجزرة مخيم أكديم أزيك على توقيف طبيبين بلجيكيين كانوا في مهمة إنسانية بمدينة العيونالمحتلة، وقامت بطردهم باتجاه مدينة أكادير، تمهيدا لترحيلهم مباشرة إلى بلجيكا، وأضاف بيان اللجنة أن الطبيبين البلجيكيين ماري جون ويدار وأن كولير تم توقيفهما مباشرة بعد إجرائهما اتصالا هاتفيا مع الناشط الحقوقي الصحراوي محمد لمين هدي من اجل ترتيب زيارة إلى بعض المدنيين الصحراويين الذين أصيبوا بجروح جراء الهجوم المغربي على مخيم أكديم ايزيك، حيث عبرت اللجنة البلجيكية عن »تأسفها لمنع السلطات المغربية لمهمة إنسانية بحتة من قبل طبيبين، وأدانت اعتقال الناشط الحقوق الصحراوي، محمد لمين هدي الذي أصبح في عداد المفقودين منذ حادثة التوقيف«، كما أشارت من جهة أخرى »إلى الحاجة الماسة للحصول على معلومات عن الأوضاع الصحية والإنسانية في العيون التي تعيش في عزلة تامة يفرضها المغرب منذ 08 نوفمبر الجاري، حيث قام بمنع وصول نخب فرنسية، اسبانية، ألمانية و أوروبية كانت ترغب في الاطلاع على أوضاع المدينة عقب المجزرة المغربية«، وناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل من أجل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتتواصل ردود الفعل الغاضبة والرافضة لمجزرة مخيم أكديم إزيك، حيث تظاهر أول أمس الأحد بمنطقة أم لقطة المحررة، على مقربة من جدار العار المغربي، أزيد من عشرين شابا قدموا من فرنسا وألمانيا إلى جانب مجموعة من الشباب الصحراوي، للتنديد بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
