قامت المديرية الجهوية للتجارة بوهران خلال ال 11 شهرا من السنة الجارية بحملة واسعة لمراقبة النشطاء في التجارة الخارجية على مستوى الغرب أي في مجال التصدير والاستيراد، حيث اكتشفت وجود عدّة حالات تحايل لتحرّر على إثرها العديد من المخالفات. قامت فرق مديرية التجارة خلال السنة الجارية بمراقبة أزيد من 440 متعامل تجاري فيما يخّص نشاط التجارة الخارجية، لتسفر هذه العملية عن تحرير 139 محضرا قضائيا وتسليط عقوبات متفاوتة على التجّار، ومن بين المخالفات المسجّلة عدم حيازة محلاّت تجارية ومقرّات اجتماعية وممارسة نشاط التصدير والاستيراد بطرق مخالفة للقانون، الأمر الذي نتج عنه متابعة عدّة تجّار قضائيا وتسليط عقوبات عليهم تتمثّل في المنع من التوطين البنكي لدى 90 تاجرا والشطب من السجّل التجاري بالنسبة ل 24 متعاملا، مع الإشارة إلى أنّ نشاط التجارة الخارجية عرف الكثير من الممارسات غير المشروعة خلال السنة الجارية. من جانبها مصالح الجمارك سجّلت حصيلة ثقيلة على مستوى الميناء ومطار السانيا الدولي، تتعلّق بتهريب مختلف الأسلحة المحظورة والمواد الممنوعة التي تم ضبطها بحوزة المغتربين منذ بداية السنة إلى غاية شهر نوفمبر الفارط، حيث تمّ حجز 40 بندقية صيد و32 منظارا وأزيد من 30 كلغ من مادّة البارود، ناهيك عن إحباط محاولة إدخال 400 خرطوشة بارود و 6 مسدّسات في عدّة عمليات. وهي المواد الممنوعة والأسلحة التي ضبطت برفقة 16 مغتربا من بينهم مسنّون حيث تتراوح أعمار ثلاثة منهم بين ال 60 إلى 80 سنة، وهي المعدّات الخطيرة التي غالبا ما يتم التفكير في محاولة إدخالها على مستوى الميناء وعبر الخط الدوّلي الرابط بين مدينة أليكانت ووهران على وجه الخصوص. إذ يلجأ جلّ المتورّطين في هذه القضايا إلى إخفاء الأسلحة كالمسدّسات بأحد زوايا السيارات، فيما يلجأ البعض الآخر إلى وضعها بين الأمتعة وداخل الحقائب ظنّا منهم أنّ ذلك قد يحول دون التفطّن لأمرهم وكشف نيتهم في تهريب وإدخال هذه المواد المتفجّرة الخطيرة والمحظورة الاستعمال بدون ترخيص بغرض الصيد على سبيل المثال. غير أن تشديد الرقابة وتدعيم مصالح العبور الدوّلي بالميناء وكذا المطار بتكنولوجيات متطوّرة بات يقلّل من حظوظ هؤلاء في إدخال هذا النوع من الممنوعات، حيث تم خلال الفترة ذاتها معالجة 12 قضيّة مرتبطة بتهريب الأسلحة و المعدّات الحربيّة الممنوعة كالمناظير والبارود منها 7 قضايا تم التفطن لأمرها بمصلحة المسافرين بالميناء. إذ أثبتت التحقيقات أنّ جلّ الموقوفين هم من المسبوقين قضائيا في ملفات مشابهة يتعلّق بعضها بحيازة الأسلحة أو محاولة إدخالها إلى أرض الوطن بطرق غير قانونيّة ولأغراض مجهولة.
