أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن »الحوار الاجتماعي في الجزائر يعكس إرادة سياسية على أعلى مستوى ويمثل آلية لتكريس التنمية الاقتصادية والاجتماعية«. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي الذي يُختتم اليوم بالعاصمة المغربية، أكد لوح أن الحوار الاجتماعي يُعد »قاعدة للتنمية البشرية وتحد ينبغي رفعه في فترات الأزمة« مواصلا »يمكننا بفضل الحوار الاجتماعي التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية باعتباره عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير مناخ من شأنه تشجيع النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية«. وأوضح الوزير أن الحوار والتشاور في الجزائر يجري على مستوى المؤسسة والمستويين المحلي والوطني مذكرا بأنه تم على المستوى الوطني عقد 12 ثنائية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و13 ثلاثية جمعت الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، وهي لقاءات سمحت بالتشاور حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية الإستراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والمسائل المتعلقة بالتنمية الوطنية وذلك قصد حماية القدرة الشرائية والشغل ومكافحة البطالة. ولدى تطرقه إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، أكد الوزير أن الحوار الاجتماعي سمح للشركاء الاجتماعيين »بدعم برنامج رئيس الجمهورية 2010 -2014 الذي يتضمن استثمارات بقيمة 286 مليار دولار لعملية إعادة الاعمار الوطني التي بوشرت منذ عشر سنوات واستكمال المشاريع الكبرى في عدة قطاعات قاعدية«. وردا على سؤال حول العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين شهر أكتوبر 2006 صرح لوح بأن هذا الأخير يهدف إلى ترقية اقتصاد متنوع وكفيل باستحداث مناصب الشغل والثروات قصد تقليص التبعية إزاء المحروقات، مشددا على أنه تم عرض التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي خلال دورة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي التي عقدت في نوفمبر الفارط بجنيف.