قررت المحكمة الدستورية في سلوفاكيا عدم ترحيل المواطن الجزائري مصطفى العبسي المشتبه بتورطه في نشاطات إرهابية إلى الجزائر بحجة تعرضه للمعاملة السيئة و انتهاك حقوق الإنسان، رغم أن الجزائر أكدت للجهات القضائية السلوفاكية بأنه في حال تسليمه لن يكون عرضة للتعذيب وإنما لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه. قضت المحكمة الدستورية في سلوفاكيا نهاية الأسبوع الماضي بعدم تسليم الرعية الجزائري مصطفى العبسي الموجود في السجن في سلوفاكيا، فيما تطالب الجزائر بترحيله بسبب الحكم الغيابي الذي صدر بحقه في الجزائر عام 2005 وقضى بالسجن المؤبد له بسبب انتمائه إلى تنظيم إرهابي وقيامه بتزوير وثائق. ولجأ القضاء السلوفاكي في تبرير رفضه لطلب الجزائر إلى حجة احتمال تعرضه للتعذيب وانتهاك حقوقه في حال تسليمه للجزائر، على الرغم من أن السلطات الجزائرية أكدت للجهات القضائية السلوفاكية بأنه في حال تسليمه لن يكون عرضة للتعذيب وإنما لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه. وكانت المحكمة العليا في سلوفاكيا قد قضت في جانفي الماضي بجواز تسليم العبسي الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية خرقا للحقوق الأساسية للمواطن الجزائري الموقوف في سلوفاكيا منذ حوالي سنتين وبموجب هذا القرار للمحكمة الدستورية فإن العبسي سيبقى محتجزا في سلوفاكيا وستعاد القضية من جديد إلى المحكمة العليا السلوفاكية، وكانت منظمة العفو الدولية قد وقفت ضد تسليم سلوفاكيا العبسي إلى السلطات الجزائرية، مستندة في موقفها على نفس الحجج والإدعاءات ويشتبه السلطات السلوفاكية بوجود علاقات للرعية الجزائري مع تنظيم القاعدة، وبأنه خضع للتدريب في أحد المعسكرات في أفغانستان، ويذكر أن العبسي دخل سلوفاكيا حسب الصحف السلوفاكية في عام 2006 بشكل غير شرعي وهناك طلب منحه حق اللجوء لكنه أخفق في الحصول على هذا الحق وقد أمضى قبل دخوله سلوفاكيا وقتا في السجون البريطانية والفرنسية بسبب التحضير لعمليات إرهابية، كما زعم بأنه قام بتدريب الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك.