تسلمت الجزائر هذا الأسبوع من السلطات السلوفاكية مصطفى العبسي المحكوم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية، والمشاركة في تنفيذ عمليات تفجيرية في باريس. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك قد أعلن الخميس الماضي أن بلاده سلمت الجزائر الأسبوع الجاري مواطنا جزائريا يدعى مصطفى العبسي المدان في بلاده وفي فرنسا وبريطانيا بالانتماء إلى خلايا إرهابية. وقال كاليناك بشأن عملية التسليم التي كانت تلقى معارضة من بعض الجمعيات الحقوقية إن هذا القرار يسهم في ''ضمان أمن مواطنينا''. وفي هذا السياق، سبق للمحكمة العليا في سلوفاكيا أن رفضت نهائيا اللجوء الذي طلبه مصطفى العبسي البالغ من العمر 39 سنة، والذي تم اعتقاله في 3 ماي 2007 من طرف سلطات براتيسلافا، بعد تلقيها لطلب ترحيل رسمي من الجزائر التي سبق وأن أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية. وادعت وقتها منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية إضافة إلى دفاع العبسي أن ترحيل هذا الأخير إلى الجزائر سيعرضه للتعذيب، معتبرة أن موافقة المحكمة على الطلب الجزائري يُعد مخالفة للقوانين السلوفاكية التي تلتزم باحترام حقوق الإنسان وفق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومواثيق الأممالمتحدة. وبشأن هذه المخاوف المزعومة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تقول فيه إن ''العبسي لا يواجه حكم الإعدام ولدينا ضمانات دبلوماسية بأنه لن يتعرض إلى التعذيب''. وحكم القضاء الجزائري على العبسي بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى شبكات إرهابية، في حين تتهمه السلطات الفرنسية بالتورط في تدبير محاولة اعتداء على قمة مجموعة السبع سنة ,1996 أما بريطانيا فتقول إنه قد قام بتزوير وثائق لخلية أحمد رسام العضو الذي أدين في الولاياتالمتحدة المتهم بتدبير اعتداء بالقنبلة على مطار لوس أنجلس نهاية .1999 وعلى الرغم من التهم الموجهة للعبسي، فإن عائلته الكبيرة المقيمة بالجزائر، نفت أن يكون ابنها مطلوبا لدى أي من الدول الأوربية بتهمة الإرهاب، مؤكدة أن سبب الإيقاف يتعلق بدخوله إلى سلوفاكيا بطريقة غير شرعية بعد طرده من فرنسا. ويشار إلى أن مصطفى العبسي كان قد تزوج من سلوفاكية، ثم تطلقا، ولا يزال القضاء السلوفاكي إلى اليوم يحظر عليه مقابلة ابنه.