أعلن الإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، عن تكبد التجار خسائر هامة خلال الأيام الخمسة الأخيرة بسبب موجة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من الولايات، موضحا أن رقم أعمال تجارة التجزئة والجملة تراجع بأكثر من 70 بالمائة، جراء التوقف عن العمل، في انتظار ضبط حصيلة الخسائر المادية للمتاجر ونقاط البيع، حيث إحصائيات جاري ضبطها سيعلن عنها نهاية هذا الأسبوع. قال الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين طاهر بولنوار، أن نشاط المتاجر تراجع بأكثر من 70 بالمئة منذ نهاية الأسبوع الماضي بسبب اضطرار التجار بالبلديات و المدن التي تشهد موجة احتجاجات إلى التوقف عن العمل و غلق محلاتهم خوفا من التعرض للنهب والحرق والتخريب من طرف اللصوص الذين يستغلون هذا الوضع للسطو على الممتلكات، مؤكدا أن هذا الوضع المتواصل منذ ما لا يقل عن خمسة أيام تسبب في خسائر مباشرة للتجار، مشيرا في ذات السياق أن معظم الممولين توقفوا عن النشاط خشية التعرض للنهب عند القيام بعمليات التوزيع. وبخصوص تعرض المحلات التجارية ونقاط البيع لأعمال التخريب والنهب، أكد بولنوار أنه لم يتم بعد وضع التقديرات حول حجم هذه الخسائر المادية، حيث كشف عن إحصائيات وافية جاري إعدادها حول حجم الخسائر المادية سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري، وأشار المتحدث إلى التقارير التي أظهرت على مدار الأيام الماضية تعرض المئات من المحلات والمراكز التجارية إلى خسائر تقدر بالملايير يقع تعويضها على شركات التامين أو ميزانية الدولة، على غرار وحدة البيع التابعة لشركة بلاط لصناعة للحوم المصبرة بباب الواد، التي أوضح المتحدث أنها تكبدت خسائر 200 مليون سنتيم جراء تعرضها للحرق والنهب يوم الخميس الماضي. واتهم بولنوار في تصريح هاتفي شبكات السوق السوداء وعصابات المخدرات وتبييض الأموال، بتحريك موجة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من الولايات، مؤكدا »أنها وراء تأجيج العنف الاجتماعي لتصفية حساباتها مع الدولة«، بعد الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة في قانون المالية 2001 لتضييق على نشاطاتهم، بالموازاة مع الجهود التي بذلتها مصالح الأمن في الفترة الأخيرة ونجاحها في تفكيك العديد من شبكات الإجرام.