أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حركة واسعة شملت شملت تسعة مجالس قضائية على المستوى الوطني، جاء على رأسها مجلس قضاء العاصمة، حيث أنهى مهام نائبه العام، بلقاسم زغماتي، وعين خلفا له القاضي الهاشمي براهمي الذي سبق وأن شغل منصب رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في 2014، وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية حركة تغيرات شملت تحويل رئيس محكمة حسين داي إلى محكمة سطيف، بينما تم تعيين رئيس محكمة بئر مراد رايس على رأس محكمة برج بوعريريج. وأنهى القاضي الأول للبلاد مهام النواب العامين في ست ولايات شملت كل من مجالس قضاء بجاية، تيارت، سطيف، سعيدة، معسكر وسكيكدة حيث عين كل من رويني عبد الحميد نائبا عاما لدى مجلس قضاء بجاية، خلفا لمحمد حمادو، وبلالة جيلالي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف. ومست الحركة رؤساء المحاكمة في عدد من الولايات، وتم تعيين خديمي الحاج رئيسا للمحكمة الإدارية ببشار، كما عين واضح حضري رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر وبن جريو كريمة رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران، وشيخاوي لطيفة رئيسة للمحكمة الإدارية بتلمسان، وجزول نور الدين رئيسا للمحكمة الإدارية بتيارت.