قررت وسائل إعلام فرنسية مقاطعة زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر، بعد رفض الجزائر منح تأشيرة الدخول لصحافي من جريدة "لوموند" الفرنسية، بهدف تغطية الزيارة، على خلفية نشرها تسريبات "أوراق بنما" والإساءة المفضوحة التي رافقت هذه الوثائق في حق رموز الدولة الجزائرية وسياداها، مؤكدة أن "منع صحافيين من تأدية مهامهم هو تقويض لحرية التعبير". لم تنقل الصحف الفرنسية، أمس، حدث زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر على مواقعها الإلكترونية، وتجنبت تغطية هذه الزيارة وحيثياتها وما سيتم التوقيع عليه من اتفاقات وعقود اقتصادية بين البلدين، حيث يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت أربعة وسائل إعلامية فرنسية تضامنها مع صحيفة " لوموند " الفرنسية، احتجاجا على رفض السلطات الجزائرية منح الصحفي التابع لها تأشيرة دخول للجزائر لتغطية هذه الزيارة. وقررت كل من الإذاعة الثقافية الفرنسية "فرانس كولتور"، و"فرانس انتر"، إضافة إلى صحيفتي "ليبراسيون" و"لوفيغارو"، مقاطعة تغطية زيارة فالس إلى الجزائر، مؤكدة في بيان مشترك أن "منع صحافيين من تأدية مهامهم هو تقويض لحرية التعبير"، وقالت من جهتها الجريدة اليمينية الفرنسية"لوفيغارو": "باسم حرية التعبير لن نرسل فريقا إلى الجزائر لتغطية زيارة مانويل فالس". وكانت الجزائر قد رفضت أيضا منح تأشيرة للفريق صحافي من قناة "كنال بلوس " الفرنسية للدخول إلى الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اتصل في وقت سابق بنظيره الجزائري عبد المالك سلال بهدف الوساطة لهم، إلا أن طلب باريس قوبل بالرفض. وبالفعل تجاهلت، أمس، صحف "لوموند" و "لوفيغارو" و"ليبراسيون" التطرق للزيارة التي يجريها الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر في إطار اللقاء السنوي للجنة العليا للبلدين، فلم تأت "لوموند" على ذكر الموضوع تماما لا في صفحتها الأولى ولا في قسم "الأخبار الدولية"، فيما أوردت " ليبراسيون" في موضوع صغير جدا، "أسف" فالس من قرار السلطات الجزائرية رفض منح التأشيرة للصحفيين المعنيين، وتطرقت لتدوينته على موقع "تويتر"، والتي جاء فيها "أسف شديد، سأكون في الجزائر العاصمة من أجل التعاون بين بلدينا، لكنني سأعود إلى هذا الموضوع في إطار الصداقة والوضوح"، وهو نفس الخبر الذي نقلته صحيفة "لوبوان" و"لوباريزيان"، دون أن تتحدث عن الزيارة، كما عادت إلى خلفيات مقاطعة خمس وسائل إعلام فرنسية زيارة فالس. وكانت جريدة "لوموند" قد نشرت في مقال يوم الإثنين الماضي مقالا حول قضية "وثائق بنما" جاء تحت عنوان "المال الخفي لرؤساء الدول"، نشرت فيه صورًا لخمسة من رؤساء الدول من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد تراجعت صحيفة لوموند في اليوم التالي واعترفت بالخطأ، مؤكدة أنه لا علاقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمقال المنشور، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تبعتها حملة إعلامية معادية للجزائر ومؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام، ليأتي بعدها رد قوي أبداه كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، موجهين رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات الفرنسية أن بالمؤسسات الدستورية ورموزها يعد "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، ما يستدعي من قصر الإيليزي إصدار موقفا واضحا اتجاه الحملة الإعلامية المشوهة للجزائر.