نقل عن مساعد بارز للمعارض المصري محمد البرادعي قوله إن الأخير قدم تعهدات بعدم ملاحقة الرئيس حسني مبارك قانونيا، في حال تنحيه عن السلطة ومغادرة البلاد تلبية لمطالب المسيرات الشعبية. فقد نسبت وكالة »يو.بي.آي« للأنباء إلى زياد العليمي -وهو أحد المساعدين المقربين للبرادعي- قوله أول أمس الاثنين إن الأخير حصل على تفويض من قبل عدد من القوى السياسية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، للتفاوض مع الجيش بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة. ووفقا للعليمي، تعهد البرادعي بعدم ملاحقة الرئيس مبارك قانونيا شريطة تنحيه عن السلطة ومغادرة البلاد تلبية لمطالب المعارضة، مؤكدا أن البرادعي لن يتحاور إلا مع القيادة المركزية للقوات المسلحة، على أن يتركز الحوار على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تسبق انتخابات برلمانية ورئاسية. وتابع العليمي أن مفاوضات تجري مع باقي الأحزاب السياسية للانضمام إلى جبهة سياسية موسعة ترفع المطالب التي تقدم بها البرادعي للانتقال السلمي إلى السلطة، مستدركا أن المظاهرات ستتواصل إذا رفض مبارك مطالب المتظاهرين. وأضاف أن حركة المعارضة ترفض الاعتراف بشرعية الحكومة التي تم الإعلان عن تشكيلتها وتعتبرها غير موجودة أصلا. وفي نفس السياق، نقل عن المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية المتحالفة مع البرادعي تأكيده على عدم التفاوض مع أي جهة في النظام قبل رحيل مبارك، داعيا الجيش المصري إلى عدم التعرض للمتظاهرين. يشار إلى أن حزب الكرامة القومي العربي -تحت التأسيس- رفض على لسان زعيمه حمدين صباحي أن تسلم قيادة المرحلة الانتقالية للبرادعي، واتهمه بمحاولة القفز على »قاطرة الانتفاضة الشعبية«. وكان البرادعي في تصريح خاص للجزيرة يوم الجمعة الماضي قد أكد رفضه أي تسوية مع النظام، لكنه أشار إلى إمكانية الحوار على بدء المرحلة الانتقالية التي تتضمن تعديلات دستورية وتحديدا فيما يتعلق بالمادتين 67 و77 قبل الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن يتم لاحقا صياغة دستور جديد يعرض على الشعب في استفتاء عام من أجل إقامة دولة الحرية والقانون. للإشارة فقد كلف الرئيس مبارك نائبه عمر سليمان بإجراء حوار مع المعارضة حول القضايا المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي.
