أحصت مصالح الجمارك بولاية بجاية 18.9 مليون طن من السلع التي مرت عبر الميناء، ومنها 9.3 مليون طن تمثل حجم الواردات، وعرف حجم التبادل انخفاضا قارب 2.5مليون طن مقارنة بسنة 2009، حيث تم تسجيل 15.8مليون طن وهذا بسبب انخفاض نسبة الصادرات إلى المحروقات، وذلك بانتقالها من 8.8مليون طن لسنة 2009الى 2.4مليون طن خلال 2010. وهذا الحجم من التبادل التجاري سمح للميناء بالاستحواذ على 25 بالمائة من النشاط على المستوى الوطني، حيث أوضحت الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الجمارك أن 32بالمئة من السلع كانت من نصيب متعاملين اقتصاديين محليين، في حين 36بالمئة تمثل السلع المستوردة من مستوردي المنطقة الوسطى للبلاد، و26بالمئة لصالح متعاملين اقتصاديين من المنطقة الشرقية. ويذكر أن ميناء بجاية تدعم أخيرا بمحطة بحرية لنقل المسافرين تستجيب للمقاييس الدولية وستنطلق أشغال الانجاز مطلع شهر مارس القادم، وعلى الرغم من المكانة الاقتصادية الهامة التي يحتلها ميناء بجاية على المستوى الوطني باحتلاله للمرتبة الثانية وانفراده بنسبة 25 بالمائة من المعاملات التجارية فإن هذا الأخير يعاني في مجال نقل المسافرين من انعدام محطة بحرية للنقل تسمح بالتكفل التام والصحيح بالمسافرين، حيث أن المحطة المستعملة حاليا لا تعدو أن تكون حظيرة تقوم مؤسسة الميناء كل عام بإعادة ترميمها. علما أن هذه المحطة الجديدة ستنجز على قسمين جزء منها تابع للميناء أما الجزء الثاني فيأتي في الجهة المقابلة للميناء، وسيتم الربط بين هذين الجزأين عن طريق جسر مغلق، أما عن الشروط التي ستتوفر عليها المحطة فإن المحطة ستستجيب لكل المقاييس الدولية، حيث ستتوفر على حظيرة تتسع لأزيد من 350 مركبة وبهو كبير للانتظار ومرافق أخرى.