قضت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بأحكام تتراوح ما بين 5 و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم لثلاثة متّهمين بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، فيما أدانت شريكتهم ب 20 سنة سجنا نافذا غيابيا وهي ابنة الضحيّة الذي تعرّض لسرقة صندوق مجوهرات ومبلغ هامّ بالدينار والأورو. وقد أثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن واستنادا إلى اعترافات الموقوفين، أنّ جناية السرقة التي تعرّض لها الضحيّة "ب.ص" المقيم بحيّ "الحمري" الشعبي، كانت بمشاركة ابنته "ب.ز"، والتي لم تنكر ذلك هي الأخرى وصرّحت أنها أقدمت على هذه الفعلة بعدما كانت تعاني من جملة من القيود التي فرضتها عليها العائلة، مصرّحة أنّها كانت تمنع من الخروج والحرية في اللباس وكذا وضع الماكياج، وبالتنسيق مع شابين وفتاة أخرى، كانت بينهم علاقات صداقة، تمّ الاتفاق والتخطيط للسطو على المجوهرات المتواجدة بالبيت وذلك من خلال أربعة محاولات كانت آخرها ناجحة. وقد لجأ أفراد العصابة في المحاولات الأولى إلى استعمال الأقراص المنومّة ومادّة سائلة منوّمة إلاّ أنّها فشلت، ثمّ حاولوا التنكّر في زيّ نسوي قبل أن ترفض ابنة الضحيّة، وكان تاريخ الوقائع يوم 5 فيفري من سنة 2006، حيث اتصلت بهما عند ملاحظتها خروج أفراد عائلتها من المنزل وتركت الباب مفتوحا لهم ليتسلّلوا إلى الداخل، ليقوموا بعد أن أحضروا سيّارة من نوع "جي 5" ووضعها كحاجز ما بين البيت والمقهى المقابل، بالاستيلاء على صندوق مملوء بالمجوهرات ومبلغ مالي معتبر من الدينار والأورو. وحصل المتّهم الثالث الذي أحضر لهم السيّارة على مبلغ مليون سنتيم، وبعد إبلاغ مصالح الأمن، تمّ إلقاء القبض عليهم وتحويلهم على العدالة، بينما كانت كلّ تصريحاتهم بجلسة أمس، تدور حول توريط ابنة الضحيّة متّهمين إيّاها بأنّها هي من سرق المجوهرات والأموال وسلّمها إليهم،وقد التمس النائب العام إدانة المتّهمين الثلاثة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة.