منح المطابقة الشرعية لسبع بنوك

صرفة إسلامية:

منحت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية لسبع (7) مؤسسات بنكية وهيئات مالية الى غاية شهر نوفمبر الجاري، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.
وجاء في البيان انه "بعد استكمال الاجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية، منحت الهيئة الى غاية شهر نوفمبر 2020 سبعة (7) شهادات مطابقة للمؤسسات البنكية والهيئات المالية ".
وأوضح المصدر ذاته ان المؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي كل من "البنك الوطني الجزائري" و "الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط" و"القرض الشعبي الجزائري" و"بنك الفلاحة والتنمية المحلية" و"بنك الخليج الجزائري" و"بنك المؤسسة العربية الجزائر" اضافة الى مؤسسة "AOM INVEST".
كما اشار المجلس الى ان "الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية".
في سياق ذي صلة، قال المجلس انه منذ تأسيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية في الفاتح من شهر ابريل الفارط، شرعت الهيئة في استقبال الملفات و دراستها وفق نظام 02/20 الصادر في 15 مارس 2020 عن البنك المركزي وهو النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
وأضاف انه وفقا للمادة 14 من النظام المذكور والتي تنص على انه "قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصرفة الاسلامية، يجب على البنك او المؤسسة المالية ان تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة, تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية.