أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم مسيرة أو تجمع بمختلف ولايات الوطن باستثناء الطلب الذي تم إيداعه على مستوى ولاية الجزائر، وأشارت إلى أن رفض السلطات لتنظيم مسيرة بالعاصمة يعود لأسباب أمنية. أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان أصدرته أمس أنه لم يسجل أي طلب لتنظيم تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بولاية الجزائر، حيث سبق لولاية الجزائر وأن منعت مسيرة حاول حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تنظيمها الشهر الفارط بالعاصمة لدواعي أمنية، حيث أن قرار منع المسيرات بالعاصمة يعود إلى تاريخ 2001 أين تم منع مسيرة كانت تقودها حركة العروش. أما فيما يتعلق بباقي ولايات الوطني، فقد أكدت الوزارة الوصية أن طلبات تنظيم مسيرة أو تجمع لم تودع في أي ولاية ما عدا الجزائر، وأشارت إلى أن عدم الترخيص بتنظيم المسيرة متعلق باعتبارات حفظ الأمن والنظام العموميين. ومن جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية أنه قد تم إطلاق سراح 14 شخصا مباشرة بعد إيقافهم على إثر محاولة تنظيم مسيرة غير المرخصة بالجزائر العاصمة، وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه تم تسجيل محاولة تنظيم مسيرة على مستوى ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة من طرف مجموعة يقدر عددها ب250 شخص، كما تم توقيف رعية فرنسية كان يلتقط صورا لفائدة مؤسسة إعلامية فرنسية دون اعتماده.