أفادت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي أن الوزير رشيد حراوبية سيرفع تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء يتضمن اقتراحات بإلغاء المرسوم رقم 10-305 بما يكفل إعداد تصنيف جديد بشأن طلبة المدارس العليا وحملة شهادة مهندس دولة، وأكدت أنه لم يعد هناك أي مبرّر للاحتجاج لدى هؤلاء بعد كل الضمانات التي حصلوا عليها. جدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالنظر في كافة الانشغالات التي رفعها طلبة المدارس العليا والمؤسسات الجامعية التي لا تزال تُطبّق النظام القديم للتعليم، وأشارت مصادر من داخل الوزارة إلى أن التعديلات المتعلقة بإعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة جاهزة وستكون ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وأوردت أن مصالح الوزارة أعدّت في اجتماعات لها أمس تقريرا مفصّلا بهذا الشأن. وحسب الجهات التي تحدّثت إلى »صوت الأحرار« فإن مصالح الوزارة »قدّمت كل الضمانات التي تكفل الاستجابة لكل المطالب التي رفعها الطلبة المحتجون..«، وبرأيها فإنه »لم يعد هناك أي مبرّر للاعتصام لدى هؤلاء الطلبة بعد القرارات التي خرجت بها الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات المنعقدة الأسبوع الماضي«، لتضيف بأن هناك تنسيقا يجري حاليا مع المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل الفصل في كافة التفاصيل ذات الصلة بمشروع مرسوم جديد يُلغي مرسوم 13 ديسمبر الماضي. ومن هذا المنطلق اتهمت مصادرنا بعض الجهات، دون أن تأتي على ذكرها، بمحاولة استغلال الوضع الحالي للتصعيد، وذهبت إلى حدّ وصف ما يجري ب »تحرّكات سياسية تستثمر في غضب الطلبة«، وتابعت في السياق ذاته »هناك مراجعات سوف تتم.. نحن الآن قمنا بعملنا وفق ما رأيناه مناسبا وهو الأمر الذي صادقت عليه الندوة الوطنية الأخيرة«، لتؤكد من جديد »مبدئيا تمّ التكفّل بكل المطالب ويبقى الآن صياغة التعديلات في إطار مسارها الطبيعي«. وعندما تساءلت »صوت الأحرار« عن مخاوف طلبة المدارس العليا من أن تكون هذه التطمينات مجرّد محاولة ذر للرماد في العيون لاستنزاف الحركة الاحتجاجية، ردّت ذات المصادر بالإشارة إلى أن الوزارة أبلغت ممثلي الطلبة المحتجين وحتى الرأي العام الوطني بأنه تقرّرت العودة من جديد إلى العمل بمضمون المرسوم القديم رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 في انتظار صياغة مرسوم جديد خاص بتصنيف حملة شهادة مهندس دولة في رتبة أحسن. إلى ذلك أكدت هذه المصادر بأن وزير التعليم العالي وجّه تعليمات إلى كافة المؤسسات الجامعية والمدارس العليا يُطالب فيها مسؤوليها بضرورة فتح الحوار مع الطلبة المحتجين والاستماع إلى انشغالاتهم من أجل وضع حدّ للحركات الاحتجاجية، فيما استبعدت هاجس السنة البيضاء بخلاف ما تسعى بعض الجهات الترويج له في هذا الطرف وقالت »نحن الآن نتعامل مع الوضع يوميا، ولا نتمنى أن يتواصل الإضراب.. ومع ذلك نعتقد الإجراءات التي اتخذناها ستلقى ردودا إيجابية من طرف الطلبة«. ولم تخرج تصريحات مصادرنا عن التدابير التي أوردتها الوزارة بخصوص الإبقاء على شهادة مهندس دولة وكذا مسابقات الماجيستير إلى حين تخرّج آخر دفعات النظام الكلاسيكي، لكن في المقابل برّرت عدم استقبال ممثلي عن الطلبة المحتجين خلال اعتصام يوم أمس بانشغال المديريات المركزية للوزارة بإعداد تقارير مفصّلة عن الملفات التي سُترفع إلى رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وتتزامن هذه التطمينات مع اعتصام عدد مُعتبر من طلبة المدارس العليا طيلة يوم أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بما أسموه »إجراءات ملموسة«، وقد وجدت قوات مكافحة الشغب صعوبات كبيرة للتحكم في الوضع رغم أنها لم تلجأ إلى استعمال القوة ضد الطلبة، ويعود ذلك بالأساس إلى سوء تقدير عدد المحتجين وهو دفعه إلى طلب الحصول على تعزيزات إضافية لمنع المعتصمين من الاقتراب إلى مقر الوزارة، لكنها استسلمت في نهاية المطاف وسمحت لهم بالتظاهر في حدود منتصف النهار.
