كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، أمس، عن رفع حصة السكنات بصيغة البيع بالإيجار من 1900 وحدة سكنية إلى4 آلاف على مستوى منطقة الرغاية شرق العاصمة بهدف التكفل بالملفات المحوّلة من وكالة »عدل« إلى الصندوق ضمن البرنامج المعروف ب »عدل-كناب« ، وأشار إلى عجز الصندوق عن تلبية 183 ألف طلب أودع على مستوى العاصمة وحدها، مؤكدا توفر ودائع مالية بقيمة12 مليار دولار. أكد بسعة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إنهاء مشكل الوعاء العقاري لانجازات سكنات ذات الصيغة البيع بالإيجار، حيث أضاف في ذات الشأن أن الصندوق قد قام بتعيين مؤسسات الإنجاز على مستوى الوعاء العقاري المتوفر لديه بهدف إنجاز قرابة 4 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج »عدل«، مشيرا إلى أن البنك يدرس حاليا إمكانية توسيع نشاط فرع »جيسيبال« أو إسترجاع فرع »كناب إيمو« بعد تأميمها من طرف شركات للتأمين بهدف الاستجابة للطلب على القروض الموجهة للترقية العقارية. وطمأن جمال بسعة زبائن الصندوق بالقول إن »الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يتوفر على ودائع مالية بأكثر من 400 مليار دينار بما يعادل 12 مليار دولار ستوجه لتطوير وتمويل السوق العقارية خاصة ما تعلق منها بعملية القروض العقارية الميسرة«، وذكر في السياق ذاته، بمنح قروض عقارية لتمويل 10807 سكن خلال السداسي الثاني من العام الماضي بقيمة مالية وصلت إلى 14 مليار دينار، ليضيف أن هناك إقبال كبير على قروض »كناب بنك«، مستدلا بقيمة القروض الإجمالية الموجهة منذ دخولها حيز التطبيق التي وصلت إلى 6000 مليار سنتيم، فيما كشف أن قيمة القروض الإجمالية الموجهة لمختلف الزبائن فاقت 250 ألف دينار من ضمنها أيضا شركات اقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن القروض العقارية التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنسب مخفضة في 2010، مثلت 37 في المائة من العدد الإجمالي للقروض التي يمنحها هذا الصندوق والتي بلغت 6218 قرض من بينها 6119 منحت بنسبة 1 بالمائة و99 بنسبة 3 بالمائة. وقد وصلت المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى 7.73 مليار دينار.