أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، عن استشارات واسعة بين دائرته الوزارية ومصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل اعتماد شروط جديدة لتكليف الوكالات السياحية بتنظيم موسمي الحج والعمرة، على أن يكون سريان هذه الآليات المنتظر الاتفاق عليها قريبا خلال العام المقبل بالنسبة للحج بخلاف العمرة. لم يكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية في تصريح له أمس على هامش توقيع اتفاقية إطار مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن مضمون التعديلات المنتظر الإعلان عنها بالاتفاق مع وزارة الشؤون الدينية بخصوص تنظيم موسمي الحج والعمرة، لكن بعض المصادر أوضحت أنه من غير المستبعد إسقاط شرط الأقدمية المحدد بثلاثة أعوام من نشاط الوكالات السياحية في مجال تنظيم هاتين الشعيرتين، كون هذا الإجراء الذي يحصر عملية ترتيب أمور الحجاج في عامل الأقدمية من باب الخبرة المهنية، في وقت يقصي فيه الكثير من الوكالات رغم قدرتها على إدارة وتأطير موسم الحج. وهناك اقتراح آخر يقضي بمراجعة المادة المتعلقة بمنع صاحب الوكالة السياحية من اللجوء إلى الشراكة والمناولة مع أي وكالة سياحية أخرى، وذلك في محاولة لرفع القيود على نشاط الوكالات السياحية التي لم يسبق لها المشاركة في تنظيم مواسم الحج والعمرة أو تلك التي لم تتجاوز خبرتها ثلاث سنوات، قصد فتح المجال للتنسيق بين الوكالات والعمل في شكل مجموعات أو عن طريق المناولة، وينتظر كذلك أن تتم مراجعة حصة »الكوطة« المخصصة لكل وكالة سياحية، وهي محددة ب 1000 حاج للديوان الوطني للساحة والنادي السياحي. لكن الجديد الذي جاء على لسان الوزير إسماعيل ميمون هو أنه مهما كانت طبيعة التعديلات الجديدة التي سيتم تبنيها، فإن سريانها الفعلي لن يكون قبل موسم الحج للعام المقبل، في حين أنه سيتم تطبيق هذه الآليات التنظيمية على الوكالات السياحية بخصوص عمليات تنظيم العمرة خلال الأيام القادمة، أي بعد التوصل إلى بلورة صيغة نهائية مع وزارة بوعبد الله غلام الله. وقد جاءت تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية في أعقاب التوقيع أمس على اتفاقية شراكة مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي الاتفاقية التي تقضي بدعم انتشار التكنولوجيات الحديثة في مجال السياحة بما يضمن ترقية التعاملات في القطاع وفق متطلبات العصر وتعزيز التفاعل بين العرض والطلب في السوق السياحي، بالإضافة إلى الترويج لمنتوج الصناعات التقليدية. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تنصيب فريق عمل مشترك يُكلّف بإعداد برامج سنوية وضمان تنفيذ البنود المتضمنة في نصّ الاتفاقية المحددة لعامين قابلة للتجديد، حيث ربط إسماعيل ميمون هذه الخطوة بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة السياحية إلى آفاق 2030، الذي قال إنه »يتطلب تلبية حاجات الزبائن بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في العديد من المجالات على شاكلة السياحة الالكترونية والتسويق الافتراضي، وهو الأمر المتضمن في المرسوم التنفيذي المعدل والخاص بتنظيم وكالات السياحة والأسفار«. ومن جانبه أشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، إلى أن هذه الاتفاقية »ستُعطي دفعا قويا« لما أسماه »إرساء مفهوم ثقافة الترويج« من خلال تحفيز السائح أو الزبون على استخدام صفحات الانترنت لاقتناء المنتجات أو الحجز الالكتروني لأماكن قضاء العطل على الخط دون اللجوء إلى وسيط، كما يرى بأنها »ستُمكّن من تثبيت استخدام البطاقات المغناطيسية للدفع والسحب والتخلي عن التبادلات المالية والمعاملات الصرفية الكلاسيكية التي تسببت في بروز أزمة السيولة«.
