المغرب يعيش على وقع تفاوت اجتماعي صارخ

وسط استمرار تفشي الفساد في المملكة

أكدت تقارير إعلامية مغربية أن المملكة تعيش على وقع تفاوت اجتماعي صارخ، حيث يجد المواطن العادي نفسه غارقا في أزمات اقتصادية خانقة، بينما تستمر فئة صغيرة في الاستفادة من الامتيازات دون حسيب أو رقيب، في ظل إفلات تام للصوص المال العام من الحساب والعقاب.
أكدت ذات التقارير، أن ما تروج له الحكومة المخزنية مجرد "أوهام"، لأن المغاربة "لا يزالون يواجهون واقعا اقتصاديا متدهورا وارتفاعا مهولا في تكاليف المعيشة و الهوة تزداد يوما بعد يوم بين الأغنياء والفقراء". وقالت بهذا الخصوص "لا تزال القدرة الشرائية تتراجع، ويشعر المواطنون بوطأة التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات من الغذاء إلى السكن ومن التعليم إلى الصحة"، مشيرة إلى أن "الطبقات الوسطى، التي كانت تشكل سابقا دعامة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بدأت تنكمش بشكل خطير أما الفئات الهشة، فقد أصبحت أكثر عرضة للغرق في دوامة الفقر ...".
وحسب ذات المصادر، فقد "شهد المغاربة خلال السنتين الماضيتين قرارات وسياسات لم تكن تصب إلا في صالح أصحاب النفوذ الاقتصادي، بدءا من تحرير الأسعار دون رقابة، مرورا بتسهيلات ضريبية للمقاولات الكبرى، وصولا إلى غياب دعم حقيقي للأسر محدودة الدخل".
في هذا الإطار، أكد الخبير المغربي في السياسيات العمومية، أيوب الرضواني، أنه على الرغم من أن كلفة الفساد تفوق في البلاد 5 ملايير دولار سنويا، إلا أن القضاء المخزني لم يحرك ساكنا أمام لصوص المال العام، ليقتصر الأمر على بعض المحاكمات التي وصفها ب"المسرحيات لإلهاء الرأي العام".
وأوضح أيوب الرضواني في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بعد 20 عاما من التحقيقات والمحاكمات في قضية سرقة وتبديد الملايير من أموال صناديق التضامن الاجتماعي وصناديق التقاعد، لم يتم إلى حد الساعة سجن أي أحد"، مضيفا، "أكلت الشركات الكبيرة حقوق العمال في الضمان الاجتماعي ولم يتم فتح أي تحقيق ولم يعاقب أي أحد".كما استدل في حديثه عن نهب الأموال العمومية، باختلاس الأموال الموجهة للمخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، مؤكدا أن المحاكمات التي كانت في هذا الملف كانت بمثابة "مسرحيات".
وتوقف الخبير الاقتصادي المغربي عند تحويل الملايير بطرق غير شرعية إلى خارج الحدود من خلال التلاعب في الفواتير وأسعار السلع المصرح بها والتهرب الضريبي دون محاسبة.في المقابل، يضيف أيوب الرضواني، "بسبب التعبير السلمي عن المطالب، و نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم اعتقال الصغير والكبير وعائلات بأكملها، بتهم تشكيل عصابة متخصصة في الابتزاز والتشهير".
الاعتقالات تطال الأطفال.. والدوس على الحقوق فاق كل الحدود
من جانب آخر، تتوالى فضائح النظام المخزني الفاسد والمستبد، حيث قامت قوات الأمن المغربي باعتقال الطفلين أشرف البداحي (15 سنة) والطفلة ملاك الطاهري (13 سنة)، بتهم كيدية انتقاما من عائلتيهما، وكذا لزرع الرعب والخوف في نفوس المعارضين لسياساته، في وقت تتواصل فيه محاكمة العديد من الحقوقيين والإعلاميين.
وهاجم العديد من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المغربية بعد أن فاقت الردة الحقوقية كل الحدود، ولم يسلم منها حتى الاطفال القصر، في سلوكيات ليست بالغريبة على نظام تعود على استغلال الاطفال في الهجرة غير الشرعية من أجل الابتزاز وتحصيل مكاسب سياسية غير شرعية.
في هذا الإطار، نددت الحقوقية المغربية والمعتقلة السياسية السابقة، سعيدة العلمي، بالممارسات الجبانة للنظام المخزني التي تستهدف مواطنين عزل يواجهون بشكل سلمي آلة السادية والبطش، مشيرة إلى أن هذا النظام الفاقد للبوصلة، يوظف قوات الأمن ومؤسسة القضاء المسيسة كآلية للانتقام، أما المضاربين والناهبين والمفسدين والإسكوبارات والإرهابيين الحقيقيين، فيحميهم نفس القضاء داخل دولة فاسدة كاسدة منتهية الصلاحية".
وأكدت العلمي أنه "في إطار سلسلة الانتقام من النشطاء المرابطين على منصات فضح الفساد والإجرام، الذي تتورط فيه أجهزة حساسة في مؤسسات الدولة، اعتقل المخزن المسعور الطفل أشرف البداحي (15سنة) بتهم كيدية، انتقاما من والده المعتقل السياسي السابق عادل البداحي الذي قضى 4 سنوات داخل السجن ظلما وعدوانا، بسبب مواقفه الثابتة ضد نظام الحكم.. كما اعتقل المخزن "البئيس بدون أية ذرة حياء الطفلة ملاك (13 سنة) وأودعها هي وعائلتها سجن عكاشة بالدار البيضاء، بملف كيدي مطبوخ، للانتقام من قريب لها يملك قناة فضح فيها جرائم المخزن وكشف عن تورط كبار المسؤولين في ملفات فساد وتجارة المخدرات وعمليات إرهابية وأمور أخرى تهدد الأمن القومي للبلاد".
وطالبت الحقوقية المغربية بإطلاق سراح الطفلين "لأن مكانهما المدرسة وليس السجن"، مشددة على ضرورة الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.