تحذيرات من عواقب منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

مطالب بتحرك فوري للمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية

واصل الاحتلال الصهيوني، أمس، لليوم الثالث على التوالي إغلاق كل معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني وضربا بعرض الحائط الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها، علاوة عن استخدامها وسيلة للابتزاز الرخيص لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر.
ودق ناقوس الخطر من عواقب استمرار هذا المنع الذي يعني عودة شبح المجاعة من جديد في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل القطاع واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين. ويعني ذلك مفاقمة الوضع الصحي سوءا فيما يتعلق بمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية، وبالتالي الحكم بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا.
كما سيتسبب منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت في بقاء 1.4 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم في ظل أجواء شديدة البرودة وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء. ويتسبب منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع بقاء أكوام الركام التي تزيد عن 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
أمام هذا الواقع المأساوي، حمل المكتب الاحتلال ومن يعاونه مسئولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية، مرحبا في المقابل، بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل.
وطالب بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين. كما طالب القمة العربية بالقاهرة بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
جريمة عقاب جماعي بحق الأبرياء بغزة
من جانبها، أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن استمرار الاحتلال الصهيوني في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع "يشكل جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني". وجاء في بيان لها بان "منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعد جريمة حرب موصوفة ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين وفرض واقع كارثي على أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية".وشددت من أن اعلان رئيس حكومة الاحتلال عن قراره منع دخول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة على الملأ أمام العالم، يعكس استهتاره بالقوانين والاتفاقيات الدولية وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه، مستفيدا من الغطاء السياسي والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية.
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تحرك عاجل لوقف هذه الجريمة الإنسانية والعمل الفوري على إدخال المساعدات وكسر الحصار الصهيوني الذي يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في ظل استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في انتهاكاتها الفاضحة للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
نفس التحذيرات اطلقها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الذي اكد أن قرار الاحتلال يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين الذين عانوا من 16 شهرا من العدوان الوحشي والذين يعتمدون على هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من العواقب الوخيمة على الأطفال والعائلات الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع. ودعت كل الاطراف وبشكل عاجل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي احتراما كاملا بما في ذلك اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى قطاع غزة من خلال معابر متعددة.
اما منظمة "أطباء بلا حدود"، فقد حذرت بدورها من أن تعليق المساعدات الإنسانية سيضيف ضغوطا كبيرة على مليوني فلسطيني في قطاع غزة ما زالوا يعانون من نقص في السلع الأساسية بعد 16 شهرا من العدوان الصهيوني.من جانبه عبر المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء قرار الاحتلال الصهيوني قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرس التجويع كأداة إبادة جماعية.
مع مواصلة عدوانه الجائر على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية
الاحتلال يمنع لجنة منظمة العمل الدولية من الدخول إلى فلسطين
منع الاحتلال الصهيوني، مجددا، لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من الدخول إلى فلسطين لإعداد تقريرها السنوي عن أوضاع العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من ممارسات صهيونية تنتهك حقوقهم.
اعتبرت اللجنة الدولية أن منعها من الدخول إلى فلسطين "يعد انتهاكا لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية العمل والتنقل"، معربة عن قلقها الشديد جراء الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون. والتقت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري، اللجنة في العاصمة الأردنية عمان لإطلاعها على صورة الانتهاكات الصهيونية بحق عمال فلسطين.
ويتزامن هذا الاجراء المجحف مع مواصلة الاحتلال الصهيوني امس ولليوم ال 43 على التوالي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة والذي خلف الى غاية الآن 28 شهيدا وعشرات الإصابات ودمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات. كما واصل عدوانه الواسع على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال37 على التوالي وسط تصعيد عسكري وحصار خانق ومداهمات للمنازل وطرد وتشريد سكانها.
واقتحمت فجر أمس قوات خاصة بناية في الحي بجنين وأطلقت الرصاص الحي على شاب في 23 من عمره ومنعت نقله بعد إصابته بما أدى إلى استشهاده. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من منزله في الحي الشرقي. ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الحي برفقة جرافات بدأت بتدمير عدة شوارع.كما أغلق جنود الاحتلال شارع جنين-نابلس والمدخل الجنوبي للمدينة وتمركزت آلياته العسكرية عند دوار عصفور. وفي الحي الشرقي من المدينة أجبر جنود الاحتلال الأهالي على إخلاء منازلهم بعد استخدام مكبرات الصوت لمطالبتهم بالخروج من منازلهم وفتشو اعدة منازل في ظل وجود المدرعات.
وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة بسبب تدمير جرافات الاحتلال البنية التحتية، في نفس الوقت الذي واصلت فيه إغلاق كافة مداخل مخيم جنين بالسواتر الترابية وطرد السكان الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم, بينما تمركزت جرافاته وآلياته في محيط المخيم ودفع بتعزيزات عسكرية إلى مداخله كافة.وهجر الاحتلال، حتى الآن، قرابة 20 ألفا من سكان مخيم جنين الذين توزعوا على قرابة 39 بلدة وهيئة محلية. ويعمل على تغيير معالمه من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.
ونفس مشهد الدمار والتصعيد مستمر لليوم ال 37 على التوالي في مدينة طولكرم ومخيمي "طولكرم" و"نور شمس"، حيث تمركزت امس تعزيزات عسكرية صهيونية أمام المباني السكنية التي تستولي عليها في شارع نابلس الرابط بين مخيمي "طولكرم" و"نور شمس" وسط إعاقة حركة تنقل المركبات في الوقت الذي انتشرت فرق المشاة في الشوارع الرئيسية المؤدية الى المخيمين.
ويواصل الاحتلال حصاره المطبق على المخيمين ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما وينشر دورياته الراجلة في محيطهما وداخل الحارات والأزقة والقيام بمداهمة المنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها وإخضاع من يتواجد داخلها من السكان للاستجواب, وإجبارهم على مغادرتها وسط إطلاقه للرصاص الحي والقنابل الصوتية والضوئية لترويعهم.وصعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم وحرق للمنازل والمنشآت في حارات مخيم "نور شمس"، إضافة إلى ما أحدثته من دمار كامل في البنية التحتية طالت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.
ودفعت بتعزيزات إضافية إلى داخل مخيم "طولكرم" وهي تطلق الأعيرة النارية بشكل كثيف وتبث أصواتا استفزازية لترويع المواطنين الذين ما زالوا داخل منازلهم على أطراف المخيم، خاصة في ساعات متأخرة من الليل, فيما يشهد المخيم وشوارعه دمارا واسعا طال البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
"حماس" تأمل من المجتمعين في قمة القاهرة موقفا ضاغطا على الاحتلال
المطلوب دور عربي فاعل ينهي المأساة في غزة
عبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، عن تطلعها إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة ويلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه الفلسطينيون لتعزيز صموده معلى أرضهم وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيرهم.
وجهت "حماس"، رسالتها إلى المجتمعين في القمة العربية الطارئة التي احتضنتها أمس العاصمة المصرية القاهرة وخصصت لبلورة رد عربي موحد على خطة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، القاضية بتهجير سكان غزة. وهي القمة التي شهدت غياب قادة وزعماء عرب منهم الرئيس عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعيد، اللذان أعلنا عدم مشاركتهما، اضافة الى اعلان غياب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق اشغالها وكلف وزير خارجيته بالمشاركة فيها نيابة عنه.
وبالتزامن مع انعقاد هذه القمة، يواصل الاحتلال الصهيوني وضع العقبات وافتعال العراقيل لإفشال اتفاق وقف اطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ ال19 جانفي الماضي. وخرج أمس وزير خارجية الاحتلال ليعلن بصوت مرتفع بأنه "لا اتفاق على مرحلة ثانية" واضعا شروطا تعجيزية للمضي في تطبيق الاتفاق، حيث قال "نطالب بأن تكون غزة منزوعة السلاح تماما وحماس والجهاد الاسلامي الى الخارج وأعيدوا لنا أسرانا"، مضيفا "اذا قبلوا ذلك يمكننا البدء غدا في تنفيذ المرحلة الثانية".
وبقي مسار التفاوض معلقا في ظل رفض حكومة الاحتلال الدخول في محادثات المرحلة الثانية التي تنص على استكمال صفقة تبادل الاسرى والتوصل إلى وقف نهائي للحرب في غزة وبعدها التوجه الى مرحلة ثالثة تخص اعادة اعمار القطاع. ووجدت حكومة الاحتلال في الدعم الامريكي اللامشروط فرصة للتنصل من التزاماتها ومحاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية لحملها على الاستسلام والانصياع لإملاءاتها.
بالمقابل، تؤكد "حماس" التزامها الدقيق بكل بنود الاتفاق في مرحلته الاولى وجددت لأكثر من مرة استعدادها الانتقال الى مرحلته الثانية وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا. وتواصل التعامل بكل مرونة وايجابية من أجل تثبيت وقف اطلاق النار والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة الذين يواجهون مجددا نذر مجاعة متفاقمة في ظل مواصلة الاحتلال منع دخول المساعدات الانسانية واغلاقه لكل المعابر منذ اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.في هذا السياق، أعلنت الحركة أمس أنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
وجاء ذلك على لسان متحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح صحفي قال فيه ان "موقفنا واضح.. أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني.. ونحن سنسهل الأمر". واضاف انه "ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا"، لكنه اكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية "بتوافق وطني داخلي"، مشددا على أن حركته "لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل".
كما ذكر مسؤول "حماس" أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على "إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية"، مشيرا الى ان الحركة لن تكون "عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتكون قادرة على إطلاق الإعمار" بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي. ولفت قاسم إلى أن الفلسطينيين "قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر".