تنظم اليوم أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الوطنية، ندوة حول تجريم الاستعمار في الجزائر تحت شعار »الثورة الجزائرية..إرادة انتصار وفاء«، بمناسبة عيد النصر المصادف ل 19مارس، وقد تم الاتفاق على عقدها خلال اجتماع قادة أحزاب التحالف الرئاسي في ديسمبر الماضي بهدف التطرق بإسهاب لمسألة تجريم الاستعمار وتعرية ممارسات الاحتلال الفرنسي إبان ثورة التحرير. يشارك في الندوة التي تجري فعالياتها بفندق الرياض بالعاصمة، أكثر من 500 مندوب يمثلون مختلف شرائح المجتمع إلى جانب شخصيات وطنية وتاريخية ومنظمات طلابية وشبابية، ويتضمن جدول أعمال الندوة كلمات رؤساء أحزاب التحالف التي تضم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين، حيث سيتطرقون إلى تلك المرحلة وقضية تجريم الاستعمار. وقد اتخذت اللجنة المكلفة بتنظيم الندوة كل الإجراءات المادية والبشرية لإنجاح الندوة التي تعد فرصة سانحة لتشريح مختلف مراحل الاستعمار وذلك من خلال اختيارها عدة محاضرات تتناول هذا الجانب بالتفصيل، كما ستركز هذه المحاضرات التي ينشطها عدد من الأستاذة المختصين في التاريخ خاصة الفترة الاستعمارية تحت عنوان »ممارسات وأساليب فرنسا في التعذيب إبان الثورة« و»الأسلحة الكيماوية جريمة ضد الإنسانية«، وكذا محاضرة حول »نماذج من جرائم فرنسا في الجزائر إبان القرن ال 19«. وستكون هذه المحاضرات متبوعة بنقاش عام يتدخل فيه المشاركون لتوضيح بعض المفاهيم التي يكتنفها الغموض بخصوص الجدل القائم في مختلف الدول بشأن مسألة تجريم الاستعمار بكل أشكاله، ومن المقرر أن تتوج الندوة ببيان ختامي وبرنامج عمل وتوصيات تتضمن مواقف أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الوطنية حول تجريم الاستعمار، فيما سيقام على هامش الندوة معرضان للصور والوثائق بالتعاون مع الأرشيف الوطني والمتحف الوطني للمجاهد يبرزان الحقبة الاستعمارية والإبادة التي تعرض لها الشعب الجزائري في تلك الفترة ومختلف النضالات والثورات التي خاضها الشعب الجزائر ضد قوات الاحتلال من سنة 1830 إلى غاية انتزاع السيادة الوطنية عام 1962. وكان الأمين العام للأفلان، قد صرح في وقت سابق أنه لا يوجد أي خلاف بين أحزاب التحالف الرئاسي حول تجريم الاستعمار، وقال إن النقاش بين أطراف التحالف لا يزال مفتوحا حول الكيفية التي يتم بها هذا التجريم. وأضاف أن »ما نريد الوصول إليه بهذا الخصوص هو تجريم الاستعمار كفعل وهذا بغض النظر عن التداعيات القانونية التي تنجر عن ذلك«، مؤكدا أن »ندوة 17 مارس تعد مناسبة لوضع برنامج وطني استكمالا لطرحنا في تجريم الاستعمار وتعرية ممارسات الاحتلال الفرنسي إبان ثورة التحرير«، في وقت يجمع فيه الملاحظون أن ندوة الذاكرة ستكون فرصة للمشاركين للتطرق بالتحليل والتعليق لجل القضايا المطروحة على الساحة السياسية في الوقت الراهن سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.