تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بالاستجابة إلى كافة المطالب والانشغالات البيداغوجية والعلمية التي رفعها الطلبة في حركتهم الاحتجاجية، كما التزم بالشروع في تطبيق قرارات الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات بشكل فوري، مؤكدا أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للحوار في كل وقت، فيما أشار إلى أن »المعلومات الخاطئة« أضرّت كثيرا بمصالحه خاصة ما تعلّق منها بالشهادات. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الندوات الجهوية لرؤساء المؤسسات الجامعية وضعية أرضية اتفاق حول كافة المسائل الخلافية التي سبق أن طرحها الطلبة في حركتهم الاحتجاجية الأخيرة، وحسب تقديراته فإن الاتفاق حاصل حتى الآن على 90 بالمائة من النقاط التي أثارها المحتجون، وقال في هذا الشأن: »نحن لا نعترض على تلبية قضايا علمية وبيداغوجية تصبّ في مصلحة الجامعة«. وأوضح رشيد حراوبية الذي كان يتحدّث أمس في لقاء صحفي على هامش الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية المنعقدة بجامعة للعلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، أن مصالحه حرصت منذ بداية الاضطرابات في القطاع على فتح نقاش وطني واسعة من أجل النظر في لائحة المطالب التي رفعها الطلبة في شقها المتعلق بإعادة النظر في التصنيفات وكذا إيجاد ممرات ملائمة بين النظامين الكلاسيكي والجديد. وعندما سُئل الوزير عن الدوافع التي جعلت وزارة التعليم العالي تتأخر في اتخاذ قرارات تكفل إقناع الطلبة بالعدول عن الإضراب، أجاب بأن دائرته الوزارية تختلف تماما عن باقي القطاعات الأخرى على أساس أنه »لا يُمكن للوزير أن يستبق الأمور ويتخذ أي قرار بيداغوجي أو علمي دون استشارة مسبقة لمكونات الأسرة الجامعية«، مضيفا »كان لا بد أن نستشير أهل الاختصاص ونأخذ برأيهم، وأنا اليوم متفائل بأننا سنتمكن من تجاوز كافة العقبات الناتجة عن تفاوت في فهم بعض القضايا«. ومن هذا المنظور أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاستشارة التي انطلقت من القاعدة وصولا إلى الندوة الوطنية تطلبت بعض الوقت للتعامل مع كافة مطالب المحتجين، نافيا أن تكون مصالحه أغلقت باب الحوار ورفضت استقبال ممثلي الطلبة »لأن قناعتنا أن هذه القضايا لا تُعالج بأساليب أخرى غير الحوار«، حيث برّر بطء هذه العملية بالتشكيك في معايير اختيار هؤلاء المندوبين، دون أن يُخفي تفاؤله بالخروج »باقتراحات ملائمة تشكّل مشاريع لإعداد نصوص تكفل للجامعة أن تخطو خطوات نوعية إلى الأمام« على حدّ تعبيره. إلى ذلك نفى المتحدّث أن يكون المرسوم 10-315 المتعلق بالتصنيف قد ألغى شهادة مهندس دولة أو ألحق ضررا بأية فئة، ومع ذلك اعترف بأن إلغاءه جاء بعد أن لاحظت الوزارة بأن أغلبية الطلبة كانت تدعو إلى مثل هذا الخيار »لقد اضطررنا إلى إلغائه نزولا عند رغبة الأغلبية حتى نتفادى أي تطورات أخرى«، متوقعا صدور النصوص الجديدة مباشرة بعد انتهاء هذه الندوة على أن يشرع فوريا في تطبيقها على مستوى كافة المؤسسات الجامعية بعد حصول التوافق. وأورد رشيد حراوبية أنه إذا كانت بعض النصوص والنقاط التي تحتاج التطبيق مع الدخول الجامعي المقبل »فسنفعل ذلك«، رافضا التعليق على المسيرة التي قرّرها الطلاب يوم 9 أفريل المقبل بالعاصمة، حيث اكتفى بالقول: »لا يمكنني استباق الأمور، المهم إذا كانت هناك مطالب بيداغوجية فنحن مستعدون للتكفل بها، ونحن متفتحون لكل المشاورات«، وفي تقديره فإن هناك »الكثير من المزايدات والمغالطات« في التعامل مع احتجاجات الطلبة »وهذه المعلومات الخاطئة أضرّت بنا كثيرا خاصة ما قيل عن الشهادات، وما أريد التأكيد عليه هنا هو أن هناك ثوابت في الجامعة الجزائرية لا بدّ من الحفاظ عليها وفي مقدمتها المستوى العلمي والبيداغوجي«. ومن جهة أخرى اعتبر حراوبية أن مسألة دمقرطة الجامعة يجب طرحها في مستوى التسيير، مؤكدا أن كافة المؤسسات الجامعية تتمتع بالاستقلالية، كما لفت إلى أن نصف المسيرين في الجامعات منتخبون، وأنه لا سلطة لرؤساء الجامعات على قرارات المجلس العلمية، وشدّد بالمناسبة على ضرورة »رفع الضبابية« فيما يتصل بالمسؤولية الأكاديمية على مستوى الجامعات وكذا أداء الإدارة »لأن كل مسؤول في الجامعات هم أساتذة«.
