قرر، أمس، رئيس محكمة الجنح بسيدي أمحمد، تأجيل النظر في قضية مدير عام مؤسسة ميناء الجزائر الحالي، والرئيس المدير العام السابق، ومدير الإدارة العامة بنفس المؤسسة، إضافة لأربعة مقاولين، إلى تاريخ 13 أفريل، وقد تورطوا في فضيحة منح متعاملين خواص في مجال الشحن بطريقة غير قانونية بمنحهم رخصا دائمة للعمل داخل الميناء في مجال تفريغ وشحن الحاويات، ومنحهم إعفاءات من الرسوم دون ترخيص قانوني. واستناد إلى ذات المعلومات فإن التحقيقات الأمنية بدأت في 2009، وخلُصت بتوجيه الاتهام ل13 شخصا أغلبهم إطارات بمؤسسة ميناء الجزائر، وهم الرئيس المدير العام السابق المحال على التقاعد »ف.ع«، وخليفته في المنصب »ب.ع«، إضافة إلى مدير الاستغلال والتنظيم بالميناء، مدير القيادة، رئيس دائرة الوقاية والأمن، مدير الأمن الداخلي، ومدير المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى مقاولين وأصحاب مؤسسات خاصة ينشطون في مجال الشحن، ويتواجد الجميع رهن الحبس المؤقت منذ قرابة الستة أشهر. وقد تم استجواب المتهمين على أساس جنح مختلفة منها تكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، ومنح إعفاءات من الرسوم بطريقة مخالفة للقانون، فالمدير العام السابق الذي التحق بمنصبه بالميناء في 1994 وجهت له تهمة المحسوبية في اختيار الشركات الخاصة للعمل في مجال شحن وتفريغ الحاويات، كما أنه استغل منصبه لمنح الرخص، لكن المعني فند ما نسب إليه، مؤكدا أنه في فترة تسييره استفاد من عدة معدات وآليات حديثة من أجل عمليات شحن وتفريغ السفن، ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفه الميناء وتزايد الطلب على الحاويات، اضطرت المؤسسة لمنح رخص عمل للخواص الذين يملكون عتاد الشحن ولكن بشروط، وقال إن تدخل الخواص سهل عمل ميناء الجزائر في مجال شحن وتفريغ السفن الراسية وتسهيل عملية إخراج السلع، كما أنكر أن يكون منح رخصا لمؤسسات عن طريق المحاباة. أما خليفته في المنصب في 2006 فقد صرح أنه في جانفي 2009 طلب جردا للمتعاملين الخواص بالميناء، نتج عنه الكشف عن مقاولين يشتغلون دون رخصة عمل، وأحصى منها أربع شركات يتواجد أصحابها رهن الحبس، وصرح بشأن عدم تقديمه شكوى لمديرية الضرائب، أنه فضل الاتصال بالمتعاملين وتحذيرهم لتسوية وضعيتهم، وأنه قام بتسوية وضعية بعض الشركات بمنحها قرارات التعديل لرخص استغلال الآليات.