أكد حسين آيت يحيى، ممثل عن التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران أمس، أن وزير القطاع نور الدين موسى استجاب مبدئيا لعريضة المطالب بعد أن استقبل ممثلين عن المعتصمين أمام مبنى الوزارة للمرة الثانية خلال أسبوع، مضيفا أن الوزير طلب مهلة لغاية الخميس المقبل، سيتم بعدها مراسلة جميع مديريات مستخدمي القطاع، وموافاتهم بمدى الاستجابة لمطالبهم. اعتصم قرابة 5000 موظف من المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وعمال المديريات الولائية للبناء والتعمير للمرة الثانية في ظرف أسبوع أمام وزارة السكن والعمران، احتجاجا حسبهم على عدم رد الوصاية على مطالبهم، وذلك بعد أن شرع هؤلاء في إضراب مفتوح منذ ال 27 مارس الماضي. ويُرافع موظفو القطاع على إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والتقنية ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع ضرورة إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته، ناهيك عن الإفراج عن نظام التعويضات وإعادة النظر في شبكة الأجور عموما والتقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة ال 13 إلى الدرجة ال 8، وإدماج جميع المتعاقدين. وأضاف آيت يحيى، أن مستخدمي القطاع الذين اعتصموا للمرة الثانية أمام مبنى الوزارة لن يرضوا بغير الاستجابة لمطالبهم، وبعد استقبال الوزير شخصيا لممثلين عن المعتصمين رفض فيه التوقيع على محضر لقاء، وفضل تسميته »لقاء ودي«، على حد تعبير ممثلهم، بالإضافة إلى إعطاء الوزير موافقته المبدئية على عريضة المطالب، مشترطا مهلة لغاية الخميس يتم فيها مراسلة مديريات مستخدمي القطاع عن مدى الاستجابة لمطالبهم، وهو ما وافق عليه المعتصمون، مع الاحتفاظ بحقهم في الإضراب لأجل غير مسمى، حسبهم. كما لم يخف المعتصمون أمام مبنى وزارة السكن بالعاصمة ممثلين عن 40 ولاية، تمسكهم بمطلب الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 100 بالمئة، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين دون استثناء وهو ما سيحقق المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية. كما شدّد آيت يحيى على ضرورة تعاطي الوصاية مع جميع مطالبهم في المراسلة المتوقعة الخميس المقبل، وإلا ستكون الساحة المحاذية لوزارة السكن والعمران، ميدانا مفتوحا لسلسلة من الإعتصامات لغاية الاستجابة الكاملة للمطالب، وهو ما يستوجب حسبه فتح أبواب الحوار مع ممثلي عمال القطاع بشكل مستعجل تفاديا لتعقيد الوضع.