أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، في باريس أن إجراءات هامة من شأنها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر ستتخذ قريبا لمرافقة المتعاملين الأجانب في استثماراتهم. وأكد الوزير خلال لقاء لممثلي المؤسسات الفرنسية والجزائرية أن الحكومة تعكف على ضوء الخطاب للأمة الأخير للرئيس بوتفليقة على إعادة بناء حقيقية للمنظومة القانونية من أجل تحسين مناخ الاستثمارات والأعمال في الجزائر. وفي مداخلة خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات بحضور جان بيار رافارين رئيس وزراء سابقا ومكلف بمهمة لدى الرئيس ساركوزي، أكد الوزير أن هذه الإجراءات ستتكفل بانشغالات الإطار القانوني للاستثمار. وفي مداخلة سابقة كان رئيس اللجنة الدولية للكنفدارالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية السيد فيليب دوبراوير قد وصف السوق الجزائرية بأنها جد جذابة مضيفا أن الجزائر تتوفر على طاقات كبيرة بفضل فائض من الموارد يكفي ل 20 سنة وتسديد ديونها ونسيج اقتصادي في توسع. كما أعرب عن أمله في وضع إطار قانوني أقل تعقيدا. وأضاف »لا يجب تثبيط همة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضع إطار قانوني معقد يكبح ديناميكية المبادلات والاستثمارات والشراكة«، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنتظر قواعد مبسطة وآمنة ونوعا من الديمومة ليكونوا مطمئنين. وقال بن مرادي أن الجزائر تعمل على تنويع مصادر دخلها التي تقوم حاليا على 98 بالمئة من عائدات المحروقات ولهذا السبب فان اقتصادها يبقى هشا. وقال الوزير مخاطبا المتعاملين الفرنسيين أن الجزائر تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها بحيث أنها عانت كثيرا من الإرهاب، مضيفا »لدينا بالتأكيد مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية لكن هناك نقائص في مجال توفير مناصب الشغل وتوليد الثروات ولهذا السبب تم إجراء تعديلات بشكل يجعل الاستثمارات تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني أيضا. من جانبه أشار رافاران إلى أن مستقبل أوروبا يكمن في علاقتها بإفريقيا مضيفا انه يوجد في هذا الفضاء الأوروبي الإفريقي محورا يتمثل في الجزائر وفرنسا وهي ثنائية أساسية. كما أوضح الوزير الأول الفرنسي الأسبق أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا تعد جيوستراتيجية ومحورية، مضيفا انه »لذلك التزمت بطلب من رئيس الجمهورية حول هذا الملف بمهمات خاصة وأن الجزائر تعد شريكا من المستوى الأول في المتوسط« وتابع يقول أن الخطوة المعتبرة التي تم قطعها في مجال الشراكة مع الجزائر ستكلل بالنجاح التي ستشرك أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبلدين بمناسبة المنتدى المقبل للشراكة بين الجزائر وفرنسا أيام 29-31 ماي بالجزائر العاصمة.
