طالب عشرات المواطنين السلطات العليا في البلاد إيفاد لجنة إلى بلدية اسطاوالي للتحقيق في المشاريع السكنية التي استفادت منها البلدية، منددين بسياسة الإقصاء والتهميش من قوائم المستفيدين التي طالت أبناء البلدية ممن هم في أمس الحاجة إلى سكنات -حسب- تصريحاتهم. واصل عشرات المواطنين لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم أمام بلدية سطاوالي احتجاجا على تأخير تسليم السكنات الاجتماعية التساهمية بالبلدية، وتنديدا بتماطل السلطات في حل مشاكلهم السكنية التي أصبحت عالقة منذ سنوات، وذكر المعتصمون ل»صوت الأحرار« أن سكنات »المذابح« و»ميموزا« لازال مصيرها مجهولا رغم انتهاء الأشغال بهما منذ مدة طويلة دون أن توزّع على المستفيدين، مما دفع بهم إلى التّساؤل عن سبب هذا التأخير. كما حمل المحتجون السلطات المحلية للبلدية مسؤولية حرمانهم من الاستفادة من القائمة السكنية 442 مسكن إجتماعي تساهمي بحي »ميموزا« التي لازالت حبيسة أدراج المسؤولين ، والغريب في الأمر حسبهم فإن القائمة السكنية الخاصة بالسكنات التساهمية الاجتماعية ضمت أسماء ل 34 إمرأة عزباء، بالإضافة إلى أشخاص غرباء عن البلدية، وهو ما أثار غضبهم وجعلهم يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق حول ما أسموه بالتجاوزات الخطيرة حسب رأيهم. وفي ذات السياق تحدث المحتجون عن أوضاعهم الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات في مساكن ضيقة عالية الرطوبة، مما أصاب أبنائهم بعدة أمراض مثل الربو والحساسية وأمراض الجلد، بينما ذكر أحدهم أن هناك 3 عائلات تقطن في مسكن متكون من 3 شقق لكن لحد الآن لاحياة لمن تنادي، فرغم الطلبات العديدة التي أرسلت إلى البلدية إلا أن أوضاعهم لازالت على حالها، ولازال هؤلاء يحلمون بسكنات لائقة تنسيهم سنوات الغبن وعبروا بقولهم »منذ 30 سنة ونحن ننتظر سكن ينتشلنا من الضياع ويعيد إلينا الأمل في الحياة إلا أن هذا الأمل لازال بعيدا«. من جهة أخرى، أكد بعض المحتجين أنهم أودعوا منذ سنة 2006 ملفاتهم للحصول على سكن تساهمي، وقالوا »رفعنا انشغالاتنا إلى المسؤولين إلا أننا لم نتلق إجابات مقنعة ولحد الآن لم نستلم أي رد فيما يخص هذه السكنات ولا زلنا نعيش ضغوطا كبيرة بسبب المبالغ الباهضة التي ندفعها في الكراء«.