يستأنف مجلس الأمة أشغاله ابتداء من اليوم في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وفقا لما أفاد به بيان للمجلس، وتتواصل أشغال مجلس الأمة إلى غاية الأربعاء لمناقشة نص قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 15 جوان. ويتميز مشروع قانون المالية التكميلي الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة إنجاز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد. وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج، حيث قدرت ب 291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب 981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة زائد 25 بالمائة حسبما جاء في نص مشروع القانون. وارتفع حجم الأنفاق العمومي إلى 8275 مليار دج نحو 112 مليار دولار مقابل 6618مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجز ميزاني يقدر ب 4.693 مليار دج أي نسبة 33.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الاولى. ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية. وبشأن تأطير هذا المشروع فقد أبقت الحكومة على أغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 3.5 بالمائة في قانون المالية الأولي إلى 4 بالمائة تحت تأثيرات الطلب الداخلي بسبب رفع الأجور.
