أعربت الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي عن استعدادها لتحقيق الأهداف الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. وأفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم نقلا عن يوسفي »نحن مستعدون لتحقيق الأهداف الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في تعجيل استعمال الطاقة النووية وتوسيعه من أجل السلم والصحة والازدهار عبر العالم«، وأدلى وزير الطاقة بهذا التصريح لدى افتتاح الدورة ال22 لمجموعة عمل الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية التي تجري أشغالها بالجزائر العاصمة. وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي شارك فيه المنسقون الوطنيون للبلدان ال38 الأعضاء في هذه الأداة القانونية الإقليمية وممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الجزائر أحد البلدان المؤسسة لهذه الأداة لطالما ساهمت في برنامج التطوير التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وأكد الوزير أن الاجتماع المنظم من قبل محافظة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيمكن من إعطاء دفع جديد لترقية التطبيقات التقنية والعلمية للطاقة النووية في مجالات هامة كالزراعة والموارد المائية والصحة وحماية الموارد الطبيعية. وأوضح أن الجزائر التي ما فتئت تثبت التزامها لفائدة تحسين التعاون واثقة من أنها ستساهم في إعادة بعث تعاون جنوب-جنوب موجها نداء للبلدان غير الأعضاء لتنضم إلى الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية قصد تعزيز التعاون الإقليمي. ومن جهته ألح رئيس الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية النايجيري فرانكلين أوسايسا على علاقات التعاون الجيدة القائمة بين الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق مشاريع إقليمية لتطبيق الطاقة النووية في مجالات تسمح بالاستجابة لحاجيات السكان الأفارقة في مجال الصحة والموارد المائية والطاقة. وحاليا يضم الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي استحدث سنة 1990 من قبل ثلاثة بلدان افريقية من بينها الجزائر 38 بلدا عضوا ويستفيد من دعم تقني وعلمي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتضمن برنامج هذا الاجتماع تقييم نشاطات لجان تسيير هذا الاتفاق خلال سنة 2010 ودراسة مشاريع التعاون الإقليمية المبرمجة في مختلف التطبيقات النووية يشير بيان الوزارة، وأضاف نفس المصدر أن المشاركين سيناقشون ويصادقون على البرنامج الثنائي الجديد 2012-2013. وعقب هذا الاجتماع ستتولى الجزائر رئاسة الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لسنتي 2011 و2012. وستتم المصادقة على هذا القرار من قبل اجتماع الممثلين بفيينا في سبتمبر 2011 على هامش الندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.