أعلنت الحكومة التونسية الانتقالية عن عدة قرارات ترمي إلى فرض الأمن والسكينة في ربوع البلاد بعد الإحداث الدامية التي عرفتها مناطق مختلفة من البلاد. وأكد الوزير الأول التونسي الباجي قائد السبسي في الخطاب الذي ألقاه أمس اتخاذ قرارات تتمثل بالخصوص في تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن الوطني والتخويل لوزير الداخلية بوضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد في الإقامة الجبرية وإعطاء صلاحيات للولاة حسب قانون الطوارئ لفرض سلطان القانون وعلويته أمام التجاوزات الأمنية التي يمكن أن يتسبب فيها عدد من الأشخاص. وأبرز أن الحكومة لن تتسامح مع كل أنواع الممارسات التي من شأنها تعطيل الحياة العامة مثل قطع الطرق ومداهمة مراكز الأمن والمقرات السيادية والاعتداء على أفراد قوات الأمن الوطنى وعناصر الجيش الوطني التونسي. ويأتي هذا الخطاب في أعقاب الأحداث الدامية التي عرفتها عدة مناطق من تونس على غرار سبيطلة والمتلوي وسيدي بوزيد والمكناسي وبنيانة والمطوي والدوز التي أسفرت عن سقوط ضحايا وتخريب العديد من المنشات. وبخصوص احتجاجات قوات الأمن أعلن عن قرار يهدف إلى توقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن التونسية لما في ذلك من مخاطر على أمن الدولة معربا عن استغرابه للبيان الصادر عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي لما فيه من إيحاءات بالتمرد، مؤكدا أن أي عمل نقابي في هذا الشأن سيطبق عليه القانون. وركز على الأوامر التي أعطيت إلى قوات الجيش ووزارة الداخلية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 جانفي الماضي وذلك من اجل ترسيخ الأمن ووضع حد نهائي لحالات الفوضى كون الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، وأن القانون يجب أن يطبق بكل حزم. وبخصوص الاستفتاء الذي تعالت الأصوات مؤخرا للمطالبة به لاحظ أن الاستفتاء ليس من مهام الحكومة الانتقالية فقط، وأن تنظيم الاستفتاء يمكن أن يكون محل تشاور بين جميع الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي من رئيس جمهورية وأحزاب وطنية وكذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، مجددا التأكيد على التزام حكومته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل. وكانت عدة أطراف سياسية وإعلامية قد دعت رئيس الجمهورية المؤقت إلى العودة إلى إرادة الشعب وإجراء استفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي المقرر تنظيمها يوم 23 أكتوبر القادم مطالبة حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة.
