يقوم الوزير الأول التونسي الجديد الباجي قائد السبسي حاليا باجراء سلسلة من المشاورات مع كافة الاطراف السياسية التونسية الفاعلة من معارضة سياسية ومكونات المجتمع المدني بغية التوصل إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة. وقد ذهب اعضاء المجلس الوطني لحماية الثورة في نفس الاتجاه حيث دعوا رئيس الجمهورية المؤقت إلى اقالة وزراء حكومة محمد الغنوشي والدخول في مشاورات واسعة " من أجل ضمان أوسع وفاق وطني لتشكيل حكومة لتصريف الأعمال تنتهي مهامها بانتخاب مجلس تأسيسي على ان لا يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية الرئاسية منها والتشريعية. ومن هذا المنطلق سيتم عما قريب اتخاذ العديد من القرارت التي ترمي في مجملها إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية عبر اقامة هيئة خاصة بتحقيق ألاهداف التي اندلعت من أجلها الثورة الشعبية التونسية ومباشر سلسلة الاصلاحات السياسية وانشاء مجلس تأسيسي لاعداد الدستور الجديد للبلاد واجراء الاستحقاقات العامة في مدة اقصاها منتصف شهر جويلية القادم على ان تنتهي رزنامة المشاورات السياسية في منتتصف شهر مارس المقبل. وفي هذا الإطار تباحث الوزير الاول الجديد مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد حيث تمحورت المشاورات حول تصورات المركزية النقابية التونسية للسبل الكفيلة بتحقيق وانجاح الانتقال الديمقراطي عبر تبني "خارطة طريق" تتضمن اقامة مجلس لحماية الثورة يضم ممثلي مختلف الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ويمارس صلاحيات استشارية محضة مع مراقبة الشؤون الحكومية وكذا انتخاب جمعية تأسيسية لاعداد الدستور الجديد للبلاد وإعادة تشكيل اللجان الثلاثة الخاصة بالاصلاحات السياسية والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد والرشوة الإصلاح. ومن أجل فسح المجال امام المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانجاح المرحلة الانتقالية ازدادت استقالات الوزراء حيث بلغت سبعة استقالات لحد الساعة تحت ضغوطات الاعتصامات الجماهيرية المتتالية المطالبة باستقالة كافة طاقم الحكومة وتعليق مهام مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب مجلس تاسيسي من أجل اعداد الدستور الجديد. وبهذا الصدد ابرز احمد نجيب الشابي ممثل الحزب "الديموقراطي التقدمي" المعارض في الحكومة السابقة للسيد محمد الغنوشي الذي تولى حقيبة التنمية الجهوية والمحلية ان تونس "تعيش حالة إنعدام أمن واضطرابات اجتماعية" مؤكدا أن ضعف أداء الحكومة الانتقالية ومختلف الأحزاب من شأنه أن يفسح المجال لحالة من "الفراغ السياسي" موضحا ان استقالته جاءت نتيجة "لغياب" حلول داخل الحكومة ولولا ذلك لبقي ضمنها معربا عن" تخوفه "من أن تأخذ تونس "منعرجا خطيرا نحو انعدام الاستقرار والفراغ السياسي والفراغ الدستوري". ولاحظ أنه في ظل "غياب سلطة الدولة" تبرز حاجة ملحة إلى وجود سلطة أخرى معربا عن "خشيته "من أن يمسك الجيش بالسلطة على الطريقة المصرية". وبدوره أكد أحمد ابراهيم زعيم حزب "التجديد" اليساري المعارض والممثل في الحكومة السابقة من خلال توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي ان استقالته تاتي "من باب الحرص على مصلحة البلاد" مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بعد مشاورات مع الوزير الاول الجديد ايمانا منه بأنه يمكن أن يؤدي "دورا فاعلا ضمن المعارضة السياسية ".
