أكد مصدر حكومي في سرده تفاصيل سيناريو تمرير المادة 93 من قانون الانتخابات المتعلقة باستقالة الوزراء 3 أشهر قبل الترشح للتشريعيات في مجلس الوزراء المنعقد في 28 أوت الفارط، أن المادة لم تكن موجودة في نص مشروع القانون لدى مناقشته في مجلس الوزراء بل أدخلت على النص بعد جملة مقتضبة من كلمتين نطقها الرئيس بوتفليقة قائلا:»لم لا؟«. ما يزال الجدل يحيط بمشروع قانون الانتخابات رغم انتهاء لجنة الشؤون القانونية بالغرفة البرلمانية السفلى من صياغة التقرير التمهيدي الذي سيشرع اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته، ولعلّ أهم المواد التي تتجه إليها أنظار السياسيين والإعلاميين على حد سواء بعد إسقاط المادة 67 المتعلقةبالتجوال السياسي، هي المادة 93 التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية 3 أشهر قبل موعد الاقتراع وهي المادة التي تركت اللجنة كلمة الفصل فيها للنواب. وحسب ما أسرّ به مصدر حكومي ل»صوت الأحرار« ردا على تعليقات النواب الذين ألقوا باللوم على الوزراء لأنهم لم يمنعوا تمرير المادة في مجلس الوزراء وانتظروا هذا الدور من النواب، »فإن المادة لم تكن أصلا في نص مشروع القانون الذي ناقشه الوزراء في مجلس الوزراء وقبلها في اجتماعات الحكومة «، مؤكدا أنه وكثير من الوزراء تفاجؤوا لإضافة المادة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الشعبي الوطني. وحسب الرواية التي أدلى بها المصدر الآنف الذكر فإن ما حدث بالضبط في مجلس الوزراء المجتمع يوم 28 أوت عشية عيد الفطر، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وهو بصدد عرض مواد مشروع القانون العضوي للانتخابات لمناقشتها، مادة، مادة توقف وعلّق شفويا بالقول »وهناك حزب يقترح أن يستقيل الوزراء الراغبين في الترشح للتشريعيات 3 أشهر قبل موعد الاقتراع«. اقتراح هذا الحزب الذي أدلى به خلال جلسات المشاورات السياسية التي أدارها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ونقله ولد قابلية إلى مجلس الوزراء، علّق عليه رئيس الجمهورية ومثلما يؤكد المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا بجملة مقتضبة من كلمتين اثنتين وبلغة فرنسية قائلا: »لم لا؟« دون أن يتوقف عندها أحد أو أن تحظى بالنقاش داخل مجلس الوزراء، إلا أن ما حدث يضيف محدثنا وهو المفاجأة التي لم يتوقعها أغلب الحاضرين في مجلس الوزراء، هي إضافة مادة جديدة حملت رقم 93 على النص الذي تمت مناقشته وتنص على استقالة الوزراء قبل 3 أشهر من موعد التشريعيات عند إحالة مشروع القانون إلى المجلس الشعبي الوطني. ومن وجهة نظر محدثنا فإنه حتى من الناحية الأخلاقية لا يجوز إدراج مادة لم تناقش في مجلس الوزراء بل جاءت في سياق عرضي بعد مقترح شفوي نقله وزير الداخلية وعلّق عليه الرئيس بوتفليقة بكلمتين اثنتين. ومعلوم أن اللجنة القانونية أبقت على المادة في إعدادها للتقرير التمهيدي وسط اعتراض عديد من أعضائها الذين رأوا فيها استهدافا مباشرا للحزب العتيد كونه الذي يحوز أغلبية الحقائب الوزارية ومن عاداته ترشيح وزرائه على رأس القوائم الانتخابية، فيما ذهب البعض الآخر من التيار المتمسك بالمادة إلى التساؤل »لماذا لم يدافع الوزراء أنفسهم عن حقهم في الترشح دون الاستقالة في مجلس الوزراء وينتظرون من النواب إنصافهم وإسقاط المادة من مشروع القانون؟«. ومن المرجح ومثلما تذهب إليه آراء المتتبعين للشأن البرلماني تعديل المادة بعد عرض مشروع القانون في الجلسة العلنية سواء بتقليص مدة الاستقالة إلى 45 يوما قبل موعد الاقتراع أو إسقاطها نهائيا، وفي هذا الاتجاه كانت تعليمات وتوجيهات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في لقائه مع نواب حزبه نهاية الأسبوع المنقضي عندما شدد على ضرورة مراعاة مصلحة الحزب عند التعامل مع هذه المادة بعيدا عن الحسابات السياسية للنواب أنفسهم الطامحين للعودة مجددا إلى مبنى زيغود يوسف لعهدة جديدة وهو الطموح الذي وصفه بلخادم بالمشروع لكن دون أن يكون على حساب مصلحة الحزب ومكانته.
