دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء إلى تطبيق القوانين الصادرة لفائدة أسرة الشهيد مسجلة امتعاضها من الوضعية التي آلت إليها هذه الفئة. وفي البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة ال35 العادية لمجلسها الوطني المنعقدة يومي الأربعاء والخميس الفارطين، أبدت المنظمة استنكارها من عرقلة القوانين الصادرة لصالح أسرة الشهيد. وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول للبلاد، إلزام الجهات المعنية بتنفيذ قوانين الجمهورية خاصة قانوني الشهيد والمجاهد. وسجل أعضاء المجلس الوطني ما ألت إليه أسرة الشهيد عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لأحداث 17 أكتوبر و الذكرى ال57 لاندلاع الثورة المظفرة. وجددت المنظمة في بيانها مطالبتها لفرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري. وعلى صعيد آخر دعا أعضاء المجلس إلى تبني إصلاحات سياسية حقيقية وعميقة منددين بكافة مظاهر الفساد. كما توجهوا إلى الشعب الجزائري بكل فئاته وأطيافه داعين إياهم إلى التحلي باليقظة والوعي لتفويت الفرصة على الأعداء والحاقدين. دوليا، ثمنت المنظمة مواقف الجزائر تجاه القضايا الدولية والإقليمية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها لا سيما الشعبين الفلسطيني والصحراوي.