نفى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، وجود أية رغبة لدى الحكومة من أجل تخفيض قيمة الدفعة الأولى للسكنات الترقوية المدعّمة، التي استحدثت بالدمج بين الصيغة التساهمية والإيجارية، وقال إن الإجراءات المعتمدة سابقا لا تزال سارية المفعول بما في ذلك قيمة الدعم الذي تُقدّمه الدولة المتراوح بين 40 مليون و70 مليون سنتيم بناء على احتساب الأجر الأدنى للمستفيدين. التزم وزير السكن والعمران بتسليم برنامج 2 مليون و450 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن المخطط الخماسي الحالي في آجاله، وهو يشمل 1 مليون وحدة عمومية إيجارية مموّلة كليا من طرف الدولة إضافة إلى 900 ألف وحدة من السكنات الريفية المموّلة جزئيا، و550 ألف وحدة في إطار السكن التساهمي، مشيرا إلى اعتماد غلاف مالي إجمالي بقيمة 4500 مليار دينار حتى 2014، أي ما يُعادل 60 مليار دولار، وعلّق على هذا الرقم بالقول: »ليس هناك دولة تُشبه الجزائر في هذا الحجم من الاستثمارات العمومية لصالح قطاع السكن«. وعلى هذا الأساس ذكّر نور الدين موسى خلال اجتماع له أمس الأول مع مسؤولي المؤسسات التابعة لحافظة شركة تسيير مساهمات الدولة »إنجاب«، بأن الدولة وفّرت لهم كافة التسهيلات الضرورية من أجل إنجاح هذا المشروع، متحدّثا عن وجود إرادة سياسية من خلال توفير الأموال الضرورية لتجسيد مختلف المشاريع، ناهيك عن توفير العقار من خلال اتخاذ ما وصفه ب »القرار الشجاع« الذي بمقتضاه تمّ اقتطاع أراضي ذات طابع فلاحي. وإلى جانب ذلك أورد الوزير أن المطلوب هو وجود مكاتب دراسات قوية وقادرة على تقديم تصاميم جديدة لا تنحصر في مجرّد الاكتفاء بإنجاز تجمعات سكنية فحسب، منتقدا انحصار هذه التصاميم في النوع المعتمد حاليا، ولذلك فإنه دعا مسؤولي المؤسسات التابعة لحافظة شركة تسيير مساهمات الدولة »إنجاب« إلى تحمّل مسؤولياتهم في نجاح المخطّط الخماسي، وأضاف: »الإدارة المكلّفة بقطاع السكن ستكون في خدمتكم بشرط أن تكون الإجراءات الداخلية واضحة..«. ومن هذا المنطلق أشار المتحدث إلى أن السلطات العمومية بادرت بعملية تطهير تدخل في إطار إعادة بعث قطاع البناء تجاه المؤسسات المهيكلة والتابعة لشركة تسيير مؤسسات الدولة »إنجاب« بقيمة 21 مليار دج، كما رصدت برنامج استثمار بقيمة 25 مليار دج لفائدة هذه المؤسسات من أجل اقتناء تجهيزات الإنتاج والعتاد الخاص لتنفيذ مخططات المشاريع بالتراضي حول إنجاز 29 ألف و500 وحدة سكنية التي كلّفت بها. إلى ذلك أوضح نور الدين موسى بأن هناك مسؤولية كبيرة تنتظر المؤسسات العمومية التي لا تمثّل حوالي 3 بالمائة في قطاع السكن، لأن الأمر يتعلق، حسبه، ب »استثمار حول إعادة تشكيل قدرات المؤسسات يمكن أن يجسد حسب الحاجيات من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة وأنظمة بناءة مكيفة مع الحاجيات على مستوى مخطط المشاريع«، وكشف بالمناسبة أن صندوقا للتسيير مزوّد برأسمال قيمته 4 ملايير دج قد تمّ وضعه لفائدة المؤسسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة »إنجاب«. واستنادا إلى كلام وزير السكن والعمران في إجابته على أسئلة الصحفيين فإن الدولة تريد مشاركة أكبر للمؤسسات الوطنية من أجل الحصول على أكبر حصة من مشاريع المخطط الخماسي لهذا القطاع، وكشف في هذا الشأن بأن حصة المؤسسات الأجنبية في الخماسي الماضي كانت ضئيلة جدا بدليل أن ما تمّ تحويله إلى الخارج لا يتجاوز إجمالا 1 مليار دولار. وعلى صعيد آخر نفى وزير السكن وجود رغبة لدى الحكومة من أجل تقليص قيمة الدفعة الأولى لشراء السكنات الترقوية المدعّمة من 70 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، وقال ردّا على سؤال »صوت الأحرار«: »هذا غير صحيح.. فهناك شروط محدّدة وواضحة وهي لن تتغيّر«، وهو الموقف ذاته الذي أبداه بخصوص رفع إعانات الدولة عندما صرّح بأنها باقية على حالها بين 40 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم على أساس احتساب الحد الأدنى للأجور. فيما دعا أصحاب ملفات »عدل« إلى التفاهم من أجل الوصول إلى حلّ للاستفادة من 4 آلاف سكن التي يجري إنجازها حاليا.
