كشفت مصادر نقابية من قطاع التربية عن قُرب استصدار المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وسيكون ذلك على أقصى تقدير شهر نوفمبر المقبل بما يُمكّن من إنهاء الخلاف القائم بين النقابات التي تتصارع للفوز بكعكة 2700 مليار سنتيم تم تجميدها منذ 2010. أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أمس، أن اللجنة المشتركة المشكلة بين النقابات ممثلة في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست« ووزارة التربية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية تعمل حاليا على استصدار منشور سيكون جاهزا بداية نوفمبر المقبل. وبحسب الصادق دزيري أن هذا المنشور من شأنه إعطاء الفرصة للجميع للترشح والمشاركة في الانتخابات بحيث لا يقصي الأسلاك المشتركة والفئات الأخرى وكذا الأساتذة والعمال الذين لا ينتمون لأي نقابة، مشيرا أن الانتخابات ستكون بطريقة دموقراطية مع الالتزام بمبدأ مراقبة العملية من طرف النقابات. وأضاف أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي اعتبرها بمثابة استفتاء، موضحا أنه في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة فإن الانتخابات لا غبار عليها، أما في حالة عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء إلى منح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية مثلما طالبت بذلك النقابات الأربع المنسحبة من اجتماع 24 أكتوبر الماضي الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية. وأكد دزيري أن اللقاء الأخير الذي جمع النقابات مع وزارة التربية الوطنية تم خلاله الإجماع على مبدأ التضامن الوطني وإبعاد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على الهيمنة النقابية وإجراء الانتخاب الشفاف بالاقتراع السري. وفي رده عن سؤال حول قيمة أموال الخدمات الاجتماعية محل الخلاف قال دزيري إن وزارة التربية قدرت قيمة الأموال المجمدة سنة 2010 ب700 مليار سنتيم وحوالي 2000 مليار سنتيم سنة 2011. من جهته أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أنه لا يعارض فكرة الانتخابات باعتبارها تمكن من انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإجراء استفتاء حول تمثيل هذه النقابات وأنه في حالة بلوغ النسبة أقل من 50 بالمائة يتم إلغاء الانتخابات وتعوض العملية باقتراح لجان تسيير هذه الأموال على مستوى المؤسسات التربوية.
